سیاست خارجی

به دنبال افزایش تنش‌های مرزی میان پاکستان و طالبان، قرار است یک هیات ۴ نفره از علمای پاکستانی، در سفری به کابل و قندهار، با مقامات کلیدی طالبان درباره راه‌های کاهش تنش‌های مرزی بین دو طرف گفتگو کنند. به گزارش دانستنی نیوز امروز دوشنبه (۲۸ آذر) به نقل از رسانه …

اردن پس فردا (سه‌شنبه) در کرانه بحرالمیت میزبان کنفرانس «بغداد ۲» با دو مهمان جدید یعنی بحرین و عمان خواهد بود. ارتش اردن نیز امروز (یکشنبه) اعلام کرد که نیروها و خودروهای زرهی را در مسیر فرودگاه تا محل برگزاری کنفرانس مستقر خواهد کرد. به گزارش دانستنی نیوز اردن روز سه‌شنبه …

جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا راستای ضرب الاجل هفته گذشته رئیس جمهور مبنی بر اتخاذ تصمیمات فوری و کاربردی برای مهار موج پنج کرونا در کشور به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همه اعضا برگزار شد.   در ادامه می توانید گزارش تصویری جلسه ستاد ملی مقابله …

رییس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: پذیرش شروط گروه اقدام ویژه مالی (FATF) در حال حاضر هیچ دستاوردی برای ما ندارد. محمد ابراهیم رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به پایان مهلت FATF به ایران برای تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، گفت: در حال حاضر کشورهای مختلف به خصوص غربی‌ها طراح و مدیر FATF هستند. آنها تحت مدیریت آمریکایی‌ها تمامی تلاش‌شان را برای ضربه زدن به ما به کار گرفتند به همین دلیل به شدت نیاز دارند تا اطلاعات بانکی ما را داشته باشند. به همین دلیل در مقطع فعلی پیوستن به FATF هیچ دستاوردی برای ما نخواهد داشت. وی ادامه داد: ما اگر به FATF بپیوندیم کشورهای دیگر می‌توانند هر نوع نقل و انتقالات پولی و بانکی ما را رصد کنند که این خود به ضرر ما است. ما در حال حاضر تحت تحریم ۱۰۰ درصد بانکی هستیم، لذا تسهیل ارتباطات بانکی در شرایط تحریمی برای ما فایده‌ای نخواهد داشت پس با پیوستن به FATF اتفاق جدیدی نمی‌افتد بلکه آنها انرژی گذاشته تا اقدامات دیگری را علیه ما انجام دهند. این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: ما با پیوستن به FATF عملا به صورت شفاف گزارشی به آنها از گردش پولی خود می‌دهیم و آنها می‌توانند جلوی ما را حتی در مواردی که به صورت غیررسمی فعالیت تجاری می‌کنیم، ببندند. به نظرم این سروصداها بیشتر به نفع غربی‌هاست تا این‌که منافع جمهوری اسلامی ایران تامین شود. رضایی اضافه کرد: FATF ضرر است اگر قرار به پیوستن به آن باشد باید شروطی را لحاظ کنیم البته که آنها شرط‌پذیر نیستند. مجموع این تحولات باعث شده که در مجمع تشخیص نظرات متفاوتی درباره‌ی لوایح مرتبط با FATF وجود داشته باشد برخی می‌گویند صبر کنیم تا وضعیت اجرای تعهدات اروپایی‌ها همچون کانال مالی اینستکس معلوم شود چون اگر اروپایی‌ها موفق به راه‌اندازی این کانال می‌شدند، فشار تحریم‌های بانکی آمریکا برطرف می‌شد. به گفته رییس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام این لوایح را نگه داشته تا تصمیم‌گیری لازم را انجام دهد ولی در برهه فعلی نظر ما این است که FATF هیچ دستاوردی برای ما نخواهد داشت. انتهای پیام

وزیر امور خارجه ایران در تماس های تلفنی جداگانه با نخست وزیر و وزیر امور خارجه کویت، انتصاب آنان در سمت های جدید را تبریک گفت. به گزارش ایسنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز چهارشنبه در تماس های تلفنی جداگانه با شیخ صباح الخالد الصباح نخست وزیر و شیخ احمد ناصر المحمد الصباح وزیر امور خارجه کویت ضمن تبریک انتصاب آنان در سمت های جدید، در خصوص روابط دوجانبه، مسائل منطقه ای و پویش صلح هرمز گفت‌وگو و تبادل نظر کرد. انتهای پیام

خبرگزاری آناتولی در گزارشی درباره رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین به نقل از تحلیلگران ژئوپولتیک و روابط بین الملل تاکید کرد که این رزمایش در واقع نمایش قدرت به آمریکا است. به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی، ایران در حال آماده سازی برای برگزاری یک رزمایش دریایی مشترک با روسیه و چین در اقیانوس هند است که برای ایران، اولین رزمایش از این نوع از زمان انقلاب اسلامی در سال 57 به شمار می آید. تاریخ دقیق برگزاری این رزمایش هنوز اعلام نشده است اما کارشناسان انتظار دارند که روز 27 دسامبر (ششم دی ماه) در شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار شود. اگرچه مسکو و پکن تاکنون به طور علنی درباره رزمایش مشترک خود با ایران اظهار نظر نکرده‌اند اما همکاری ها میان سه کشور برای برگزاری این گونه تمرین های نظامی به عنوان یک رخ‌داد منظم مدتهاست که در دستورکار این کشورها قرار دارد. تحلیلگران و ناظران بر این باورند که این رزمایش با نام "کمربند امنیتی دریایی" پیامی از سوی ایران به آمریکا در شرایطی است که تنش ها میان تهران و واشنگتن بر سر توافق هسته ای با ایران ادامه دارد. آناتولی در ادامه با اشاره به تلاش های اخیر آمریکا برای ایجاد یک ائتلاف نظامی در خاورمیانه به بهانه حوادث چند وقت گذشته در آب های خلیج فارس و حمله یمنی ها به تاسیسات نفتی عربستان گزارش داد: رئیس جمهوری ایران نیز در پاسخ طرحی را برای برقراری صلح در منطقه ارائه داده و از کشورهایی که در امتداد تنگه هرمز به علاوه روسیه و چین خواسته است تا به آن بپیوندند. اکنون پیوستن روسیه و چین به رزمایش دریایی مشترک با ایران بسیار حائز اهمیت است چراکه مسکو متحد استراتژیک تمام عیار تهران به شمار می آید و پکن نیز بزرگترین خریدار نفت ایران است. اینکه این رزمایش نظامی نشان دهنده حمایت روسیه و چین از ایران در صورت وقوع یک درگیری نظامی باشد یا یک همکاری نظامی عادی بین این سه متحد، این روزها به شدت موضوع گمانه زنی هاست. خبرگزاری آناتولی به نقل از یک کارشناس ژئوپولتیک متخصص در روابط ایران و آمریکا می‌نویسد: این رزمایش شاید سلطه جهانی آمریکا را به چالش نکشد اما در حال حاضر، ظرفیت‌ها و گزینه‌های استراتژیک آمریکا در آسیا و شمال آفریقا را محدود می‌کند. همچنین یک تحلیلگر امور بین الملل با بیان اینکه رزمایش مشترک ایران، روسیه و چین نمایش قدرت تهران و متحدانش به آمریکاست، تصریح کرد: ایران در حال تغییر تاکتیک پدافند نظامی اش است و می‌خواهد یک پیام به غرب مبنی بر این بدهد که مرزهای دفاع دریایی کشور در حال توسعه است و به همین دلیل خلیج فارس برای این رزمایش انتخاب نشده است. انتهای پیام

رئیس کمیته انتخابات حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه حزب در حال پایش و ارزیابی داوطلبانی است که هیات‌های اجرایی آنها را تایید صلاحیت کرده است، گفت: حدود ۹۰ نفر از اعضای حزب در سراسر کشور توسط هیات‌های اجرایی تایید صلاحیت شده اند. یدالله طاهرنژاد در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به فعالیت انتخاباتی اخیر حزب کارگزاران سازندگی اظهار کرد: پیش از شروع ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس، حزب در تلاش بود تا کسانی که ظرفیت کافی را برای حضور در انتخابات دارند، تشویق به ثبت نام کند. وی ادامه داد: حزب در حال پایش و ارزیابی داوطلبانی است که هیات‌های اجرایی آنها را تایید صلاحیت کرده است و همچنان منتظر تایید صلاحیت کسانی است که در مرحله اول هیات‌های اجرایی آنها را تایید صلاحیت نکرد. این فعال سیاسی اعلام کرد که بعد از اعلام نتایج نهایی تایید صلاحیت‌ها، استان به استان بررسی می کنیم تا داوطلبان تایید صلاحیت شده را برای تبلیغات انتخاباتی آماده کنیم. طاهرنژاد در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از اعضای حزب کارگزاران در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده اند، گفت: حدود ۹۰ نفر از اعضای حزب در سراسر کشور توسط هیات‌های اجرایی تایید صلاحیت شده اند. وی در پایان درباره امکان همکاری حزب کارگزاران در انتخابات مجلس با شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان تصریح کرد: تلاش ما این است که در قالب شورای عالی سیاستگذاری، لیست واحدی را برای انتخابات ارائه کنیم. انتهای پیام

اولین دوره عملی و کارگاهی فشرده روش تدریس و آموزگاری زبان فارسی از سوی سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلند و با دعوت از اساتید برجسته تدریس زبان فارسی از کشورمان در محل خانه ایرانیان در شهر لاهه هلند برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این دوره که قریب بیست نفر از مدرسان زبان فارسی از شهرهای مختلف هلند از جمله اوترخت، لاهه، روتردام، لایدن، آمسفورت، واترینگن، ایندهون و همچنین از بروکسل شرکت داشتند، شرکت کنندگان علاوه بر تبادل نظر و تجربه راجع به راهکارهای بهره گیری از ظرفیت های محلی برای آموزش زبان فارسی، با جدیدترین روش‌های تدریس و دستاوردهای علمی کشورمان در این خصوص به ویژه آموزش به زبان آموزان خارجی و کودکان ایرانی مقیم خارج آشنا شدند. علیرضا کاظمی ابدی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لاهه نیز با حضور در جمع شرکت کنندگان دوره، با آنها درباره مشکلات و نیازهای مراکز آموزش فارسی گفت‌وگو کرد و بر آمادگی سفارت برای استمرار حمایت از گسترش آموزش زبان فارسی در هلند تاکید کرد. انتهای پیام

لزوم تغییر ساختار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی/ درگذشت نورعلی تابنده/ دیدار سخنگوی انصارالله یمن با ظریف/ «حقوق گمشده‌ی کودک ایرانی» به قلم طیبه سیاوشی/ دیدار های امروز ظریف/ انتصاب مسعود نصوری به عنوان مجری طرح احداث واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی و... از جمله گزیده اخبار سیاسی ایسنا در روز سه شنبه، سوم دی ماه ۱۳۹۸ است. به گزارش ایسنا، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده، گفت: ساختار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی باید در بودجه سال آینده تغییر کند. خجسته همچنین با اشاره به اینکه یکی از مدل‌های ثبات در بودجه و هزینه‌ها مربوط به حقوق کارکنان دولت می‌باشد که متاسفانه عدالتی در آن برقرار نیست، گفت: نظام هماهنگ پرداخت حرکت خوبی بود ولی نتوانست به اهداف خود دست یابد، لذا یکی از دغدغه‌های اصلاح ساختاری بودجه باید برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت باشد. به گزارش خبرنگار ایسنا از بیمارستان محل بستری نورعلی تابنده، قطب دراوئیش گنابادی پیش از ظهر امروز در سن ۹۲ سالگی درگذشت. نورعلی تابنده از روز پنجشنبه ۹ آبان‌ماه سال جاری در پی وخامت حال و ضعف جسمانی به بیمارستان مهر تهران منتقل شد. دیدار سخنگوی انصارالله یمن با ظریف دیدار ظریف با وزیر دفتر سلطان قابوس برگزاری دور دوم مذاکرات ظریف و بن علوی ظریف با معاون سلطان عمان دیدار کرد سفیر انگلیس در روسیه در گفت‌وگویی به سوالاتی پیرامون برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پاسخ داد و با بیان اینکه آمریکا درخصوص برجام رویکردی متفاوت از سایر طرف های توافق اتخاذ کرده است، گفت: ما باید برای تحقق اهداف برجام تلاش کنیم. همان طور که می دانید توافق هسته ای با ایران با مشکل مواجه شده است. ما با روسیه بر سر آنچه باید در این مسئله به دست آوریم، اتفاق نظر داریم و هدف همه ما دست نیافتن ایران به سلاح هسته‌ای است. همچنین شبکه المیادین در گزارشی به تحلیل نتایج احتمالی سفر روحانی به ژاپن و دیدار با نخست وزیر این کشور پرداخت و نوشت:با توجه به روابط دوستانه آبه با روحانی و ترامپ، ژاپن می تواند از این فرصت استفاده کند و از طریق مساله ایران و آمریکا به اهداف خود برسد. بنابراین آبه فرصت بهتری نسبت به اروپایی ها برای کم کردن فاصله میان تهران و واشنگتن دارد. مسعود نصوری، طی حکمی از سوی معاون سازمان انرژی اتمی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی به عنوان مجری طرح احداث واحدهای ۲ و ۳ نیروگاه اتمی بوشهر منصوب و معرفی شد. طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی در یادداشتی با عنوان «حقوق گمشده‌ی کودک ایرانی» تشدید پدیده‌ی کودک‌همسری برای بهره‌مندی از وام ازدواج، مرگ دو نوجوان کولبر و تعطیلی مکرر مدارس را از مصادیق وخیم شدن وضعیت حقوق کودک در ایران دانست و خواستار انجام تمهیداتی برای جلوگیری از تضییع حق کودکان شد. همچنین علی نجفی توانا، حقوقدان در خصوص تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون اساسی با توجه به چهلمین سالگرد تصویب آن، با بیان اینکه دولت و سایر نهادها به نوعی مجری تکالیفی هستند که نهایتا به تامین حقوق ملت ختم می‌گردد، گفت: جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی باید شناسایی شود و باید دید تکلیف حاکمیت در خصوص شناخت این حقوق چگونه است و چه تضمینی برای تامین این حقوق وجود دارد. رای دادگاه رسیدگی به اتهامات جنت مکان، مر، زرنانی، اخوت فرد، اشرفی پیامن و شرکت طرح و نقشه پناهی از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی صادر شد. * مهمترین اخبار، مصوبات و دستور کارهای امروز (سه شنبه) سوم دی ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی را نیز می‌توانید اینجا دنبال کنید. انتهای پیام

یک حقوقدان با بیان اینکه دولت و سایر نهادها به نوعی مجری تکالیفی هستند که نهایتا به تامین حقوق ملت ختم می‌گردد، گفت: جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی باید شناسایی شود و باید دید تکلیف حاکمیت در خصوص شناخت این حقوق چگونه است و چه تضمینی برای تامین این حقوق وجود دارد. علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور در خصوص تاکید بر اهمیت حاکمیت قانون اساسی با توجه به چهلمین سالگرد تصویب آن، اظهار کرد: بر اساس مفاد فصل نهم قانون اساسی به ویژه اصول یکصد و سیزده به بعد، رئیس جمهور کشور مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد و از طرفی با مطالعه این میثاق ملی به ویژه اصول مربوط به حقوق ملت بالاخص اصل 19 الی 42 قانون این پیام به خواننده و شنونده ارسال می‌شود که به محض حاکمیت دولت، وظیفه رئیس جمهور و وزرای دولت اجرای مفاد قانون اساسی، تامین حقوق ملت، حفظ آزادی‌ها و امتیازات مقرر در قانون و در عین حال تکلیف دولت تلقی شده و بایستی مورد اجرا قرار گیرد. وی افزود: وقتی مفاد این پیمان ملی به وسیله مدیران جامعه به ویژه دولت اجرا می‌گردد، در واقع حاکمیت به وظایف خود در قبال حقوق مردم عمل کرده و ضمن تامین حقوق، بستر مردم سالاری را فراهم کرده است. رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز خاطرنشان کرد:‌ آنچه مسلم است تمام دولت‌های گذشته و حال برای اجرای مفاد این قانون، تامین حقوق ملت و ایجاد مردم سالاری شعار داده، جلب اعتماد نموده و انتخاب شده‌اند و هر یک به فراخور توانمندی و شایستگی مدیرانی که با آنها همکاری داشته‌اند سعی در اعمال این تکلیف و وظیفه مقدس اساسی داشته‌اند، اما به چند دلیل باید اذعان کرد که یکی از این دولت‌ها از جمله دولت آقای روحانی آنچنان که باید موفق نبوده است. نجفی توانا با تاکید بر اینکه این تحلیل نافی اقدامات مثبت دولت‌ها نیست، گفت: اما واقعیت این است که انجام این تکالیف مقرون به موفقیت نبوده است، چرا که اولا جناح سالاری با استفاده از مدیران مستهلک و ناکارآمد موجب گردیده که افراد با یک تخصص و تجربه در وزارتخانه‌ها،‌ سازمان‌ها و اداراتی متصدی و متولی مدیریت شوند که عمدتا با تخصص آنها همخوانی نداشته است. وی پارامتر بعدی را عدم استفاده از نیروهایی که اصطلاحا خودی نبوده و با وصف شایستگی امکان حضور آنها در عرصه مدیریت کشور فراهم نشده دانست و عنوان کرد: بر این اساس بخش مهمی از اصل شایسته سالاری در استفاده از مدیران لحاظ نگردیده و این در حالی است که یک مدیر موفق زمانی معدل قابل قبولی خواهد داشت که از مشارکت تمام متخصصین و افراد شایسته حتی اگر با آنها همفکر و هم گروه نباشد، در اداره کشور استفاده بهینه داشته باشد. این حقوقدان در ادامه با اشاره به اینکه این دولت‌ها به جای شعورگرایی، عمل ورزی و انجام تعهدات و مفاد شعارها و وعده‌هایی که داده‌اند، عمدتا به نوعی پوپولیسم و شعارگرایی روی آوردند، گفت: اگر این دولت‌ها اقدام اقتصادی انجام دادند صرفا برای جلب افکار بوده است و البته نباید منکر برخی از اقدامات ریشه‌ای هم گردید. نجفی توانا به عدم مبارزه با فساد به صورت ریشه‌ای، علمی و رادیکال به دلیل رودربایستی‌های جناحی اشاره و عنوان کرد: با آمدن دکتر روحانی این انتظار به وجود آمد که به ویژه با استفاده از برخی همکاران حقوقدان در مسیر اجرای قانون اساسی اقدامات ریشه‌ای و عملی‌تر معمول خواهد شد و بحث منشور حقوق شهروندی این امید را بیشتر کرد که البته حقوق شهروندی به میزان کافی در قانون اساسی پیش بینی شده بود، اما اجرای آن مستلزم تصویب قانون در مجلس بود که ظاهرا تا به امروز به سرانجام نرسیده است. وی یادآور شد: خوشبختانه اخیرا شنیده شد که معاونت محترم حقوقی دولت با تکیه بر بحث اصول قانون اساسی به ویژه با اشاره به چهلمین سالگرد تصویب آن قانون به اهمیت حاکمیت قانون اساسی بر تمامی امور و ضرورت پایبندی بر همه اصول آن در زمان سیاست گذاری حقوقی تاکید و اعلام کردند که "زمان آن رسیده است که جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی شناسایی شود". این حقوقدان گفت: اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور پیامی بسیار محکم، پرمحتوا و اساسی است، اما در عین حال برای مسئولین قوه مجریه به ویژه آقای رئیس جمهور ایجاد تعهد می‌کند و به عبارتی مبادی و مبشر این پیام است که تاکنون آنگونه که باید این حاکمیت قانون اساسی وجود نداشته و عملا بسیاری از مواد آن مورد عنایت قرار نگرفته است. نجفی توانا ادامه داد: با توجه به مدت کم باقیمانده حاکمیت دولت دکتر روحانی و همکاران وی به نظر می‌رسد که ضمن تاکید بر مفاد این شعار باید به جای انتشار اینگونه پیام‌ها روش‌های عملی و اجرایی برای اجرای قانون اساسی پیش بینی شود، بنابراین با توجه به شرایط موجود کشور و مسائلی مانند تورم و گرانی، عدم انجام برخی مفاد قانون اساسی از جمله اصل 26 و 27، جا دارد که دولت برای ایام کوتاه باقی مانده حول محور شعاری که داده شده، اقدامات عملی را شروع کند. اقداماتی مانند اینکه بعد از گذشت چهل سال از قانون اساسی به افرادی که مطالبات مدنی دارند این اجازه داده شود که همراه با تضمین عدم تعرض بتوانند مطالبات خود را در چارچوب تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به سمع و نظر مسئولین برسانند. وی با تاکید بر اینکه دولت و سایر نهادها در خدمت به مردم به نوعی مجری تکالیفی هستند که نهایتا به تامین حقوق ملت ختم می‌گردد، عنوان کرد: جایگاه ماهوی برتر حقوق و آزادی‌های بنیادین مقرر در قانون اساسی باید شناسایی شود و قطعا خانم جنیدی به خوبی می‌دانند که این حقوق سال‌هاست که مورد شناسایی مردم قرار گرفته و در اسناد بین‌المللی دولت ایران به انجام آن متعهد شده است، اما باید دید تکلیف حاکمیت در خصوص شناخت این حقوق چگونه است و چه تضمینی برای تامین این حقوق وجود دارد. این حقوقدان تصریح کرد: حاکمیت قانون اساسی زمانی میسور و ممکن است که مفاد اصول قانون اساسی مانند تامین شغل، مسکن، کار، آزادی بیان، تحزب، مطبوعات، راهپیمایی‌ها، امنیت فردی و اجتماعی تضمین گردد و مسئولیت تضمین اجرای این مفاد عمدتا با دولت وقت می‌باشد و به همین دلیل است که ریاست جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی را طبق اصل 113 دارد، اما عملا اختیاری ندارد و جز در حد شعار هیچ تضمینی برای اجرا ندارد. همچنین اگر مردم مورد تعرض قوای دیگر قرار گرفتند ایشان از لحاظ قانونی با هیچ سازوکاری نمی‌تواند نسبت به حراست و تامین حقوق ملت اقدام کند. وی خاطرنشان کرد:‌ لازم بود که برای اجرای اصل 113 قانون اساسی، لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود و به نوعی با تصویب آن گستره نظارت و اجرای قانون اساسی توسط قوه مجریه مشخص گردد، والا این مطالب بارها توسط حقوقدانان و آقای روحانی و در شعارهای انتخابات مطرح شده، اما باید ببینیم چه مقدار از مفاد قانون اساسی جنبه اجرایی داشته است. نجفی توانا با بیان اینکه احاله مسئولیت به سایر قوا نه منصفانه است و نه موافق قانون، گفت: بحث اصل 113 نه در اختیار رئیس جمهور می‌باشد و نه ابزار اجرایی آن وجود دارد، اما آنچه در اختیار رئیس جمهور و هیات دولت است مانند مسکن، تامین آزادی‌ها، اجتماعات و مطالبات مدنی و جلوگیری از تورم را باید خود دولت اجرا کند. وی ادامه داد: بنابراین در این سال‌های آخر اهتمام دولت باید بر اجرای قانون اساسی باشد والا حاکمیت و برتری این قانون و تامین آزادی‌ها را همه می‌دانیم، ولی باید از خانم جنیدی نیز سوال کرد که به زعم ایشان چگونه باید این حاکمیت برقرار شود و پیشنهاد ایشان برای تامین آزادی‌های بنیادین در قانون اساسی چیست و چه اقدامی به عنوان معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکنون مصروف داشته‌اند که مسلما در گفتمان، بیانات و شعار در این زمینه بارها صحبت کرده‌اند. این حقوقدان با بیان اینکه مردم منتظرند که دولت در مسیر اجرای قانون اساسی قدمی بردارد، گفت: اگر دولت نمی‌تواند بر اجرای قانون اساسی به دلیل فقدان سازوکار نظارت داشته باشد، ولی در اجرای تکالیف مربوط به اصول 19 تا 42 قانون اساسی مسلما اختیارات واسعه و فراوانی در اختیار رئیس قوه مجریه قرار دارد. نجفی توانا در ادامه تاکید کرد: ما منتظر اجرای این قانون هستیم ضمن اینکه توصیه می‌کنیم مشاورین حقوقی به رئیس جمهور اعلام کنند که بخشی از رفتارهایی که اجرای آن در دولت گذشته -مانند پرداخت یارانه‌ها- مورد نقد قرار گرفت مسلما نه می‌تواند صرف توقع باشد و نه می‌تواند کارساز باشد و به نوعی در اجرای همان حرکتی است که دولت فعلی نسبت به دولت گذشته آن را مورد نقد قرار داده است. وی در پایان اظهار کرد: علی ایحال همصدا با خانم جنیدی که گفته‌اند "باید برای حاکمیت قانون اساسی بر پایبندی و برتری حقوق و آزادی‌های بنیادین در قانون اساسی تاکید کرد"، امیدواریم در عمل نیز چنین انعکاس، تجلی و بروزی را شاهد باشیم. انتهای پیام