پایگاه تحلیلی و خبری دانستنی نیوز
گمرک ایران به تازگی آمار تجارت۹ماهه ۱۴۰۲ را منتشر کرده است، بر اساس این گزارش، در طول این مدت، میزان واردات کالا به کشور حدود ۴۶.۴ میلیارد دلار و میزان صادرات غیرنفتی بیش از ۳۴.۴ میلیارد دلار بوده است که این به معنای بروز کسری تجاری کم‌سابقه ۱۲میلیارد دلاری در اقتصاد ایران است.
هر چند دولت سعی داشته با ارائه رسمی آمار صادرات نفت، خدمات فنی مهندسی و صادرات برق (مجموعاً ۲۷.۵ میلیارد دلار) تا حدودی از تأثیر منفی انتشار این خبر کاسته شود و تراز تجاری مثبت جلوه داده شود.
بنا بر اظهارات رئیس‌کل گمرک ایران، در سالجاری در خصوص مقاصد صادراتی ایران، تغییر خاصی حاصل نشده است؛ این در حالی است که یکی از شعارهای دولت سیزدهم، فعالسازی حوزه دیپلماسی اقتصادی بود اما از قرار معلوم تاکنون ثمره ملموسی در این رابطه به دست نیامده است. به همین بهانه، روند صادرات غیرنفتی در طول ۳۰ سال اخیر را زیر ذره‌بین بردیم تا روند تحولات آن را در نظر بگیریم.
راز جهش بزرگ صادرات ایران در دهه ۸۰
طبق داده‌های گمرک ایران، آمار صادرات غیرنفتی ایران در سال ۱۳۷۱، حدود ۲.۵ میلیارد دلار بوده که این میزان در سال ۱۴۰۱، به بیش از ۵۳ میلیارد دلار رسیده است. در نگاه نخست، شاید اینگونه تصور شود که این میزان افزایش (بیش از ۲۰ برابر)، تنها متاثر از تورم جهانی و افزایش قیمت‌ها بوده اما بررسی شاخص‌ها حکایت از روایت دیگری دارد.
تحلیگران اقتصادی معمولا برای مصون ماندن داده‌ها از تورم جهانی، از شاخص اونس جهانی استفاده می‌کنند. بررسی تغییرات این شاخص در طول ۳۰ سال گذشته، حکایت از جهش ۶ برابری قیمت طلا دارد.
بررسی‌های بیشتر نشان می‌دهد افزایش چند برابری صادرات غیرنفتی ایران در ۳۰ سال گذشته، بیش از هر عامل دیگری به واسطه توسعه زیرساخت‌های پتروشیمی و بهره‌برداری از طرح‌های تولید گاز طبیعی در دهه ۷۰ محقق شده است. به همین جهت قیمت نفت و مشتقات آن، همچنان به عنوان یک عامل تعیین‌کننده برای اقتصاد ایران ایفای نقش می‌کند.
دامنه‌ی مقاصد صادراتی ایران، گسترده اما کم‌عمق
یکی از موارد دیگر در رابطه با صادرات غیرنفتی ایران که شاید در منظر اولیه غلط‌انداز به نظر برسد؛ تعدد کشورهای مقصد است. در خصوص مقاصد صادراتی، مرتبا این نکته از تریبون‌های تبلیغاتی اعلام می‌شود که ایران به بیش از ۱۵۰ کشور جهان، کالا صادر می‌کند این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد از صادرات ایران تنها به ۴ مقصد اولیه(چین، عراق، امارات و ترکیه) صورت می‌گیرد؛ روند تغییرات بازار هدف نیز حاکی از آن است که به لحاظ تعداد، درکشورهایی که کالا از ایران وارد کرده‌اند، تغییر محسوسی ایجاد نشده است، اما روند کلی آن نزولی بوده و نشان از آن دارد که بازار بخشی از کشورها مثل ژاپن و یا آذربایجان را در این دوره زمانی از دست داده‌ایم.
بررسی حجم صادرات به هر یک از کشورهای طرف تجارت با ایران نشان می‌دهد که تعداد اندکی از کشورها سهم بالایی در صادرات ما دارند و تعداد بسیار زیادی از آنها دارای سهمی اندک هستند و متأسفانه روند این تغییرات به‌گونه‌ای است که تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد درآمد صادراتی ما را تأمین می‌کرده‌اند از ۲۳ کشور در سال ۱۳۸۰، به ۷ کشور در ۹ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تقلیل یافته است.
در نتیجه، الگوی صادرات ما از نظر شرکای تجاری الگوی نامتقارنی است. منظور از عدم تقارن، این است که تعدادکمی ازکشورها سهم بالایی در تجارت ما دارند و تعداد زیادی از آنها سهمی بسیار اندک. به عبارت دیگر شاید گستره مقاصد کالاهای ایرانی وسیع باشد اما این سطح از عمق کافی برخوردار نبوده و در نتیجه پیوند معناداری میان اقتصاد ایران و سایر کشورها شکل نمی‌گیرد؛ موضوعی که هم می‌تواند به نوعی ناشی از تحریم‌های یکجانبه آمریکا باشد و هم به طور فزآینده و مستمرا قابلیت تحریم‌پذیری ایران را افزایش دهد. کارشناسان اقتصادی معتقدند تمرکز نسبتاً شدید در بازارهای هدف صادراتی می‌تواند برای کشور به عنوان یک تهدید تلقی شود.
وقتی چین جای آلمان را گرفت!
نکته قابل توجه که در همین راستا می‌توان به آن اشاره کرد، کاهش قابل توجه سهم آلمان و ایتالیا به عنوان مقصد کالاهای صادراتی ایران است؛ به طوریکه سهم بیش از ۲۵ درصدی آلمان از ارزش مجموع صادرات ایران در سال ۷۱، با شیبی معنادار در ۹ماهه ابتدایی ۱۴۰۲، به کمتر از ۰.۳ درصد رسیده است. همین وضعیت برای ایتالیا نیز اتفاق افتاده از سهم ۷ تا ۸ درصدی این کشور نیز به کمتر از ۰.۲ درصد رسیده است. البته ناگفته نماند بخشی از این کاهش سهم را هم باید به حساب جهش صادراتی چین در طول این سالها دانست چراکه سهم این کشور از صادرات ایران از ۵ درصد به حوالی ۳۰ درصد رسیده است؛ عراق نیز که روزگاری اصلا کالایی از ایران نمی‌خرید، امروز به تنهایی مقصد ۲۰ درصد کالاهای صادراتی ایران است.
روسیه همچنان مقصدی بیگانه برای صادرات ایران
در این میان می‌توان به مورد عجیب کشور روسیه نیز اشاره کرد؛ کشوری که در طول سالهای اخیر در سیاست خارجی و جهت‌گیری‌های بین‌المللی، شریک راهبردی ایران تلقی می‌شود، سهم کمتر از ۲ درصدی از کالاهای صادراتی ایران دارد و نکته جالب‌تر این است که در طی ۳۰ سال اخیر، نه تنها هیچ تحول و افزایش معناداری در این خصوص بوجود نیامده، بلکه میزان آن کاهش نیز داشته است. آماری که بیش از هر چیز یادآور یک تحلیل قدیمی است، بر اساس باور برخی کارشناسان اقتصادی؛ ترکیب کالاهای صادراتی، به گونه‌ای نیست که روسیه اراده‌ای برای سهیم شدن در آن داشته باشد؛ به عبارت دیگر اقتصاد این دو کشور از یک عدم تقارن رنج می‌برند که انگیزه‌های سیاسی و تفاهم‌های تجاری میان دو کشور را بی‌اثر می‌کند.
