پایگاه تحلیلی و خبری دانستنی نیوز
دانستنی آنلاین: رییس قوه قضاییه گفت: کسانی که به حقوق مردم دست اندازی کرده‌اند، قبل از آن که دستگاه قضایی سراغ آنها بیاید، خودشان اموال را پس دهند.
به گزارش پایگاه خبری دانستنی آنلاین٬ به نقل از فارس، سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، افزود: هم بی‌عملی و هم انگشت اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه می زند. نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیر مستند را در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند. اگر سندی وجود دارد باید به دستگاه قضایی ارائه شود زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از جامعه می شود و باید این موضوع به دقت کنترل شود.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه دلسوزان نظام باید مستند سخن بگویند، اظهار کرد: دستگاه قضایی به هیچ عنوان ظلم به هیچکس را روا نمی داند. ما معتقدیم در عین قاطعیت باید عادلانه و بر اساس آنچه که منطبق با حق و عدل است، برخورد کنیم زیرا به اعتقاد ما چنین برخوردی است که می تواند امیدها را در جامعه افزون کند.
رئیس قوه قضاییه همچنین به کسانی که به هر دلیل دچار هوای نفس شده و با اخذ رشوه و پورسانت، ارتکاب اختلاس یا کسب درآمد از محلی که مشروع نبوده است به بیت المال دست اندازی کرده اند، توصیه اکید کرد که پیش از ورود قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده آنان، خودشان این اموال را به مردم بازگردانند.
وی گفت: دستگاه قضایی همچنین خود را موظف می داند که برای امیدآفرینی و برخورد با عناصر فاسد، از همه خدمتگزاران عرصه اقتصاد، کارآفرینان، سرمایه گذاران و مدیرانی که با جسارت، خلاقیت و شجاعت، تحریم ها را دور می زنند و اجازه نمی دهند خللی در زندگی مردم ایجاد شود، حمایت جدی کند.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سامانه اموال مسئولان فعال شده است، افزود: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاههای مسئول اعلام کنند و دستگاه ها نیز باید اقدام کنند زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.
آیت الله رئیسی همچنین یکی از مهمترین پیام های عاشورا و نهضت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را امر به معروف و نهی از منکر دانست و تاکید کرد: باید روحیه و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نهادینه شود و هر جا خلاف قانون، بی عدالتی و بی نظمی مشاهده شد، همگی باید نسبت به آن حساسیت داشته باشند. مساله امر به معروف و نهی از منکر از اصول مهمه ای است که براساس روایات، همه اصول به این فریضه وابسته است و اگر این فرهنگ زنده باشد، جامعه نیز زنده می ماند.
وی یادآور شد: ۴۰ سال قبل، انکر منکرات نظام ستمشاهی بود و امروز، اعرف معروف ها نظام جمهوری اسلامی است که حفظ این نظام منوط به صیانت از آن در برابر فساد و دشمنی هاست و این نیز در پرتو امر به معروف و نهی از منکر و همچنین مقاومت و ایستادگی به دست می آید.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه امروز آمریکایی ها به پایان راه رسیده و دنبال مذاکره اند، تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که گشایش اقتصادی و برداشتن تحریمها، مقدمه هر گونه مذاکره است، نه نتیجه آن. مردم بزرگ ایران نیز با این تحریم ها و فشارها عقب نشینی نخواهند کرد و امروز باید اروپا و آمریکا در عمل اقدام به برداشتن تحریم و گشایش های اقتصادی کنند.
رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به موضوع کشمیر، از همه مسئولان حقوقی و قضایی جهان خواست که اجازه ندهند حقوق مردم کشمیر ضایع شود و همچنین هند و پاکستان را به پاسداشت حقوق حقه مردم این منطقه دعوت کرد.
براساس این گزارش، در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به بیان نکاتی درباره سامانه اطلاعات دارایی مسئولان پرداخت و از تهیه دستورالعملی در این زمینه خبر داد.
حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور نیز از مختومه کردن ۷۰۰ پرونده مربوط به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد.
همچنین خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جزایر کیش و قشم از نظر ثبتی مشکلاتی دارند که برای حل آنها باید چاره‌اندیشی شود.
سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به بروز مشکلی در خصوص اردوگاه شهید باهنر اشاره کرد و گفت: دولت برای این اردوگاه وام گرفته و به دلیل عدم بازپرداخت، مشکلاتی در این زمینه به وجود آمده است که باید رفع شود.
همچنین حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز به شکایات مردم از دفاتر خدمات قضایی خبر داد و بر لزوم نظارت بیشتر بر این دفاتر تاکید کرد.
حجت الاسلام و المسلمین موحد دادستان انتظامی قضات نیز از تردید در صلاحیت ۱۷ قاضی در استان‌های کرمانشاه و کردستان خبر داد و اتهامات منتسب به این افراد را عمدتا مالی و در برخی موارد نیز مواد مخدری عنوان کرد.
