پایگاه خبری دانستنی نیوز – مریم شقاقی : خانه سازمانی خانه ای است که از طرف وزارتخانه ها یا موسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده می شود.
براساس قانون خانه های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستاجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود.
با این وجود نشانه هایی وجود دارد که برخی که ذیحق نیستند براساس رابطه در خانه های مسکونی ساکن می شوند. برخی از این افراد خود صاحب خانه هستند؛ اما در خانه سازمانی ساکن می شوند و خانه خود را اجاره می دهند تا درآمد بیشتری داشته باشند.
از سوی دیگر از گوشه و کنار خبر می رسد که خانه های سازمانی برخی شرکت ها مانند شرکت ملی گاز به ساکنان خانه های سازمانی گاز مجانی می دهد و از آنها مبلغی دریافت نمی کند.
این وضعیت درباره برخی سازمان ها درباره آب و برق و دیگر خدمات ارائه شده نیز وجود دارد.
با این وجود سوال این است که آیا کسانی که در خانه های سازمانی ساکن هستند در واقع ذیحق هستند یا اینکه در حال سو استفاده از خانه های سازمانی هستند؟
عدم ارائه آمار دقیق درباره خانه های سازمانی
معاون واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن دراین زمینه تعداد خانه های سازمانی در کشور گفت: با توجه به اینکه دستگاههایی که خانههای سازمانی در مالکیت آنهاست از ارائه آمار، خودداری میکنند نمیتوانیم تعداد دقیق این خانهها را اعلام کنیم.
مصطفی نسایی ادامه داد:اعلام نکردن این آمار به علت این است که از این خانه های سازمانی استفادههایی میشود که قانونگذار این اجازه را نداده است.
نسایی با بیان اینکه سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از دولت، عرصه این خانههای سازمانی به نامش است، اما اعیان این خانهها به دستگاههای دیگری تعلق دارد، افزود: این آمار صرفاً مربوط به خانههای تحت مالکیت است و خانههای سازمانی نیروهای نظامی از این آمار، مستثنی است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون توانستیم هفت هزار و ۱۲۶ خانه سازمانی را که سند عرصه آن به نام دولت است ؛ شناسایی کنیم گفت: این به معنای آن نیست که خانههای سازمانی دیگری وجود ندارد، زیرا بسیاری از نهادها در زمانی که این خانههای سازمانی را ساختند سند مالکیت را گرفتند و مشخص نیست که در بازه زمانی اجرای قانون آیا از طریق مزایده و یا به ساکن واجد شرایط فروختند یا خیر؟
سیاست خوب با فرجام بد و تناقض آشکار
استفاده از سیاستهای بعضاً نادرست در تاریخ تولید انبوه مسکن کشور ما کم نبوده است، سیاستهایی که به دلیل تطبیق نداشتن با شرایط جامعه و بازار مسکن در ایران، نه تنها از کارایی لازم برخوردار نبودهاند، بلکه تبعات منفی فراوانی در بازار مسکن از خود به جا گذاشتهاند.
به نظر می رسد سیاست هایی مانند خانه های سازمانی باید در کشورهایی اجرا شود که شاخص هزینه دسترسی به مسکن در این ممالک بسیار پائین است.
درحقیقت شهروندی که بین سه تا پنج سال در یک واحد مسکونی تحت حمایت دولت ساکن میشود، پس از این مدت باید توانمند شود و قدرت خرید منزل را پیدا کند. این در حالی است که در ایران این شرایط وجود ندارد.
به دلایل مختلف این سیاست در کشور ایران نمیتواند موفق تلقی شود، چرا که شاخص هزینه دسترسی به مسکن برای برخی از دهکهای کم برخوردار در کشور به ۵۰ سال هم رسیده است و بدون شک با توجه به بالا بودن این شاخص در ایران، دهکهای پائین جامعه از نظر درآمد سالانه، در بازههای زمانی کوتاه مدت به هیچ وجه صاحب خانه نخواهند شد.
در واقع وقتی یک خانه سازمانی به مدت سه سال در اختیار کارمندی قرار می گیرد. طبیعی است که او در این بازه زمانی توان خرید خانه را بدست نخواهد آورد و در همان خانه سازمانی میماند. دولت هم برای بازپسگیری واحد مزبور مجبور است، دست به دامن قوه قضائیه شود.
خانه ۳۰ متری
در شرایطی که سرانجام چنین سیاستهایی به وضوح مشخص است، شهرداری تهران طرح مشابهی را تحت عنوان مسکن استیجاری و ساخت خانههای ۳۰ متری به هیئت دولت پیشنهاد کرده است.
این در حالی است که فرجام چنین سیاست های در کشور آشکار و عدم تناسب آن با شرایط بازار مسکن و جامعه به وضوح مشخص است؛ اما باز هم چنین سیاست هایی از سوی هیئت دولت مطرح می شود.
در واقع در طرح مسکن استیجاری نیز با توجه به بالا بودن شاخص هزینه دسترسی به مسکن در کشور، خانوار تحت حمایت توان خرید خانه پس از مدت زمان مشخص را نخواهد داشت، بنابراین این طرح نیز اثر مثبتی در بازار مسکن به وجود نخواهد آورد.
از سوی دیگر بر اساس قانون جوانی جمعیت؛ دستگاههای مشمول در قانون؛ باید ۷۰ درصد خانههای سازمانی خود را به کارکنان دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص یابد.این در حالی است که این اتفاق در عمل رخ نداده و بسیاری از خانه های سازمانی به کسانی تعلق می گیرد که دارای سه فرزند نیستند.
لینک کوتاه : https://danestanyonline.ir/?p=129621