سیاست خارجی

آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه‌ای ضمن استقبال از تصمیم شش کشور اروپایی دیگر برای پیوستن به اینستکس، بر آمادگی برای فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران دوباره تاکید کردند. به گزارش ایسنا، در بیانیه‌ای که از وزارت امور خارجه انگلیس منتشر شده ، آمده است: فرانسه، آلمان و انگلیس به عنوان سهام‌داران اصلی سازوکار حمایت از تبادلات تجاری ایران(اینستکس)، از تصمیم دولت‌ کشورهای بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد برای پیوستن به سهام‌داران اینستکس، به گرمی استقبال می‌کنند. در ادامه این بیانیه آمده است: این اقدام به تقویت اینستکس منجر شده، نشانگر تلاش‌های اروپا برای تسهیل تجارت قانونی میان اروپا و ایران بوده و نمودی آشکار از تعهد مستمر ما نسبت به برنامه جامع اقدام عمل مشترک(برجام) می‌باشد. این بیانیه می‌افزاید: ما بر آمادگی‌مان برای در نظر گرفتن تمامی مکانیسم‌های برجام، از جمله مکانیسم ماشه، به منظور حل کردن مسائل مربوط به اجرای تعهدات برجامی ایران، دوباره تاکید می‌کنیم. در بخش پایانی بیانیه یاد شده مطرح شد: ما کاملا به تلاش‌هایمان در راستای حل‌وفصل دیپلماتیک[مسائل] در چارچوب برجام، کاملا متعهدیم. به گزارش ایسنا، بیانیه تروئیکای اروپا در پی این مطرح می‌شود که روز جمعه، وزارت امور خارجه فنلاند با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور به همراه بلژیک، نروژ، سوئد، دانمارک و هلند به اینستکس یا همان سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا با ایران می‌پیوندند. در این بیانیه آمده است: در راستای تداوم حمایت اروپا از توافق هسته‌ای و تلاش برای اجرای بخش اقتصادی این توافق و به منظور تسهیل تجارت مشروع اتحادیه اروپا با ایران، ما آماده‌ایم تا در سازوکار ویژه مالی اتحادیه اروپا شریک شویم. علاوه بر این ، ژان ایو لودریان وزیر امورخارجه فرانسه با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در توئیتر به پیوستن شش کشور اروپایی به سازوکار اینستکس، نوشت: شش کشور اروپایی تصمیم مهمی برای پیوستن به اینستکس اتخاذ کردند. اروپایی‌ها برای حمایت از برجام تعهدی محکم و استقلال عمل دارند. ما از ایران می‌خواهیم تا به تعهداتش در این توافق بازگردد. انتهای پیام

سخنگوی شورای نگهبان گفت: انتقاد به شورای نگهبان و شخص کدخدایی، ضدیت با نظام نیست و ما از انتقاد سازنده استقبال می‌کنیم. به گزارش ایسنا، مدیران و سردبیران بیش از ۲۰ رسانه مطرح کشور و از جناح‌های مختلف سیاسی، صبح دیروز (شنبه، ۹ آذر ۹۸) مهمان عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان بودند. در این نشست که با موضوع بیان نظرات، پیشنهادات و انتقادات درباره عملکردها و اقدامات شورای نگهبان برگزار شد، مدیران و سردبیران این رسانه‌ها نقطه‌نظرات خود را صریحاً خطاب به قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان بیان کردند. در ابتدای این جلسه، کدخدایی طی سخنان کوتاهی با اشاره به دلیل برگزاری این نشست، ضمن قدردانی از حضور مدیران رسانه‌های کشور گفت: مدتی بود که مترصد فرصتی برای برگزاری نشستی صریح و صمیمی با مدیران و سردبیران رسانه‌ها بودیم و قصد داشتیم که نظرات عزیزان رسانه‌ای را از نزدیک بشنویم؛ البته ما مکرراً جلسات انفرادی با اهالی رسانه داشته و داریم، اما قصد داشتیم این‌بار به صورت جمعی، همه عزیزان یکجا و دور هم نشسته و نظرات و پیشنهادات خودشان را بیان کنند. وی با اشاره به انتخابات پیش‌رو، اظهار داشت: حضرت امام (ره) به عنوان پایه‌گذار این نظام سیاسی، انتخابات را یک اصل می‌دانستند و در قانون اساسی هم، اصول متعددی پیرامون انتخابات بیان شده است. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: انتخابات یک کُنش اجتماعی عظیم است که همه در آن درگیر هستند و هرکس به سهم خودش در این کُنش نقش دارد. ما امیدواریم که انتخابات پرشور و نشاطی را در اسفندماه شاهد باشیم و این مهم، رخ نمی‌دهد مگر اینکه مشارکت مردم در انتخابات حداکثری باشد. در ادامه این نشست، ۲۰ تن از مدیران و سردبیران رسانه‌های مختلف کشور، نقطه‌نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را به صورت صریح با قائم‌مقام شورای نگهبان در میان گذاشتند. حضور فعالانه در عرصه رسانه‌ای کشور، لزوم پاسخگویی سریع به شبهات موجود درباره شورای نگهبان، تبیین وظایف شورای نگهبان و لزوم اطلاع‌رسانی پیرامون نحوه بررسی صلاحیت افراد، جزو مهمترین نکاتی بود که مدیران رسانه‌ای کشور در این نشست ۱۴۰ دقیقه‌ای مطرح کردند. پس از بیان نظرات مدیران رسانه‌ها، دکتر عباسعلی کدخدایی قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان به سؤالات و نکات مطرح شده از سوی مدیران رسانه‌ها در قالب شش بخش مجزا، پاسخ داد. *** اقتصاد و سهمیه‌بندی بنزین *** وی در ابتدا، اشاره‌ای به انتقادات مطرح شده در خصوص وضعیت اقتصادی کشور، گفت: اوضاع اقتصادی از مواردی نیست که مستقیماً به شورای نگهبان مربوط باشد، اما ما همیشه نگران عملکردهای اقتصادی بوده و هستیم؛ آرزو داریم که دوستان در بخش‌های مخلتف به گونه‌ای عمل کنند که مشکلات مردم سریع‌تر حل شود. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان افزود: البته ما اگر جایی احساس کنیم که می‌توانیم کمکی به مسئولان بکنیم، حتماً دریغ نخواهیم کرد چرا که معتقدیم که نظام جمهوری اسلامی باید به پیش برود و به پیش هم خواهد رفت لذا هر کسی هر جایی که مشغول به خدمت و کار است، باید هر کمکی که می‌تواند انجام دهد. کدخدایی در پاسخ به ابهامات مطرح شده از سوی یکی از مدیران رسانه‌ها مبنی بر اینکه شورای نگهبان باید در حوزه‌هایی مثل افزایش قیمت بنزین و بودجه‌ریزی ورود داشته باشد، پاسخ داد: درباره موضوعاتی مثل تدوین لایحه بودجه، معمولاً مباحث خوبی بین ما و مسئولان دولت و مجلس شکل می‌گیرد و ما تلاش‌مان این است که به دولت و مجلس کمک کنیم. وی با بیان اینکه هر نهاد و سازمانی وظایفی برعهده دارد که باید در انجام وظایفش دقیق و درست عمل کند، اظهار داشت: اگر چه موضوع سهمیه‌بندی بنزین مستقیماً با شورای نگهبان مرتبط نبود، اما بنده قبل از اجرای این طرح در جلسه‌ای که مسئولان اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، اعلام کردم که از نظر ما، اجرای این طرح به صلاح کشور نیست و حداقل در مورد انتخابات اثرات خوبی در پی نخواهد داشت. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: حتی بنده جزو اولین کسانی بودم که نظر خودم را درباره افزایش قیمت بنزین در قالب یک توئیت منتشر کرده و اعلام کردم که باید مردم را اقناع کرد؛ به هر حال ما هم احساس می‌کنیم که باید به مسئولان در جهت اجرای وظایف‌شان کمک کنیم و این کمک معمولاً در قالب‌های مختلفی اعمال شده است. کدخدایی همچنین گفت: موضوع افزایش قیمت بنزین به سال ۹۴ و مصوبه مجلس برای رسیدن قیمت بنزین به فوب خلیج فارس، بازمی‌گردد و اصلاً موضوع جدیدی نیست البته این نکته را هم باید گفت که، اگرچه اجرای این مصوبه لازم بوده، اما مسئولان باید در شکل و زمان اجرای آن دقت بیشتری می‌کردند تا مردم دچار مشکل نشوند. وی در پایان سخنانش درباره وضعیت اقتصادی و افزایش قیمت بنزین، تصریح کرد که، «من از برخی وزرا هم که سؤال کردم، گفتند که وزارتخانه‌های تحت امرشان مخالف اجرای این مصوبه در شرایط فعلی بوده‌اند، لذا کاری از دست ما هم برنمی‌آمد چرا که دولت زمان اجرای این طرح را تعیین کرده بود و نهایتاً هم این طرح را اجرا کرد.» *** بررسی صلاحیت‌ها *** یکی از مدیران رسانه‌ها درباره بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری و مصلحت‌سنجی شورای نگهبان در ایجاد توازن (تأیید سه کاندیدا از هر جناح) از سخنگوی شورای نگهبان پرسیده بود که کدخدایی در این خصوص پاسخ داد که، «در بحث انتخابات ریاست‌جمهوری ایجاد تعادل در کاندیداهای تأیید صلاحیت شده، هیچ وقت مطرح نبوده و نیست و اصولاً شورای نگهبان به هیچ‌وجه چنین نگاهی ندارد.» وی با بیان اینکه باید همه تلاش خود را به کار بندیم که مشارکت مردم در انتخابات افزایش یابد، اما نه از راه‌های فراقانونی، تأکید کرد: بارها تأکید کرده‌ام که «اجرای صحیح قانون» بهترین عامل برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات است لذا لازم نیست که بخواهیم در بررسی صلاحیت‌ها، قانون را نادیده بگیریم تا مشارکت افزایش یابد. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به شبهه یکی از مدیران رسانه‌ای کشور درخصوص ردصلاحیت برخی از کاندیداها به دلیل گرفتن عکس یادگاری با برخی افراد، اظهار داشت: این که گفته می‌شود شورای نگهبان یک کاندیدا را فقط به دلیل گرفتن عکس یادگاری با برخی افراد مسئله‌دار، ردصلاحیت کرده، غلط است چرا که همین الان افرادی در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم هستند که، بعضاً با همین افراد عکس گرفته و حتی ارتباط نزدیکی هم با آن‌ها دارند، اما ردصلاحیت نشده‌اند، بنابراین مبنای ما گرفتن یک عکس نیست. نکته دیگری که کدخدایی به آن اشاره کرد، این بود که، «در بحث حریم خصوصی داوطلبان، قانون کاملاً رعایت می‌شود، مخصوصاً در مورد التزام عملی به اسلام؛ در این مورد، اگر گزارشی درباره عدم التزام فرد به اسلام به شورای نگهبان ارائه نشود، شورای نگهبان هیچ ورودی در این‌باره ندارد، اما اگر گزارش یا مستنداتی درباره عدم التزام وجود داشته باشد، آن را بررسی می‌کنیم. معمولاً گزارشاتی در این مورد از داوطلبان انتخابات به دست‌مان می‌رسد که بررسی می‌کنیم. *** انتخابات و قانون انتخابات *** قائم‌مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی درباره اصلاح قانون انتخابات، اظهار داشت: قانون انتخاباتی که در کشور ما اجرا می‌شود، قانون مصوب دهه ۶۰ است و اصلاً جوابگوی دهه ۹۰ نیست؛ به طور مثال، آیا در دهه ۶۰ تبلیغات و شیوه اجرای انتخابات به شکل فعلی بود؟ در دو دهه اخیر با رقابت‌های سنگین سیاسی مواجه هستیم که هر کسی خود را مکلف به شرکت در انتخابات می‌بیند حال اینکه در دهه ۶۰ اصلاً اینطور نبود و بنا بر صلاحیت‌ها و توانمندی‌های افراد، نخبگان و افراد موجه به فرد پیشنهاد می‌دادند که در انتخابات شرکت کند، اما در حال حاضر شرایط این‌طور نیست بلکه متأسفانه ما شاهد جشنواره ثبت‌نام افراد هستیم! کدخدایی با بیان اینکه ما از قانون فعلی ۳ محور اصلی را استخراج کرده و مبنا و معیار عمل خود قرار داده‌ایم، گفت: فساد اقتصادی، فساد اخلاقی و ضدیت با نظام و انقلاب، سه محور اصلی شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها است و محکم روی این سه محور ایستاده‌ایم. وی در خصوص انتقاد یکی از مدیران درباره علت عدم اعلام دلایل ردصلاحیت کاندیداها، تأکید کرد: قانون انتخابات تصریح دارد که باید دلایل ردصلاحیت افراد فقط به خود فرد، آن هم به طور محرمانه، اعلام شود و ما نمی‌توانیم خلاف قانون عمل کنیم. در واقع، مستندات قانونی ردصلاحیت و یا عدم احراز صلاحیت افراد به‌طور رسمی و طی یک نامه به فرد اعلام می‌شود، البته فرد می‌تواند به نتیجه‌ای که شورای نگهبان به آن دست یافته، اعتراض کند و اعتراضات هم به طور دقیق بررسی می‌شود. «برای اصلاح قانون انتخابات، کارشناسان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی چند سال کار کارشناسی و تخصصی انجام داده بودند، اما متأسفانه این اصلاحیه به دلیل اضافه شدن ناگهانی یک بخش (استانی شدن انتخابات) دچار ایراداتی شد که نهایتاً از دستور کار مجلس هم کنار گذاشته شد»؛ این نکته دیگری بود که قائم‌مقام شورای نگهبان به آن اشاره کرد و گفت: قانون انتخابات باید اصلاح شود چرا که با شرایط فعلی، به دلیل به روز نبودن قانون، نظارت بر انتخابات با مشکلات زیادی مواجه است. کدخدایی با بیان اینکه یکی از نقایص قانون فعلی انتخابات این است که درباره شایستگی‌های کاندیداها تکلیف مشخص نیست، تأکید کرد: احزاب باید در فرآیند انتخابات فعال باشند چرا که احراز شایستگی افراد، به هیچ‌وجه کار شورای نگهبان نیست بلکه شورای نگهبان می‌تواند مؤلفه‌های مشخصی از صلاحیت افراد را بررسی کند لذا احزاب می‌توانند در یک نظارت داخلی، شایستگی کاندیداهای حزب خودشان را بسنجند. *** گلایه از برخی رسانه‌ها *** وی در بخش دیگری از سخنانش از برخی رسانه‌ها گلایه کرد و گفت: انتظار ما این است که رسانه‌ها در انتشار اخبار مرتبط با شورای نگهبان به صحت و درستی اخبار توجه کنند. متأسفانه برخی رسانه‌های کشور اخبار کذب و خلاف واقع را به شورای نگهبان نسبت می‌دهند حال اینکه توقع این است که قبل از انتشار این اخبار، صحت و سقم آن را از شورای نگهبان جویا شوند. البته ما هم تلاش داریم که ارتباط‌مان با رسانه‌ها را بیشتر کنیم. *** گفت‌وگو با احزاب و گروه‌ها؛ انتقاد از شورای نگهبان *** یکی از مدیران رسانه‌ها از عدم وجود ارتباط و گفتگو میان شورای نگهبان و گروه‌ها و احزاب گلایه کرد که سخنگوی شورای نگهبان در این باره گفت: ما هیچ ممنوعیتی برای گفت‌وگو و صحبت کردن با افراد و گروه‌ها نداریم. وی افزود: تاکنون افراد زیادی از جناح‌های مختلف سیاسی برای گفتگو به شورای نگهبان آمده و خیلی راحت سخنانشان را بیان کرده‌اند و هیچ مشکلی هم نبوده است، البته درباره رسانه‌ای کردن این جلسات، ما اعلام کرده‌ایم که این جلسات از سوی شورای نگهبان رسانه‌ای نخواهد شد، اما افرادی که تمایل دارند، می‌توانند خودشان این جلسات را رسانه‌ای کنند. قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در پاسخ به سؤال یکی از مدیران رسانه‌ها درخصوص اینکه برخی می‌گویند، انتقاد از شورای نگهبان باعث ردصلاحیت افراد خواهد شد، پاسخ داد: انتقاد به شورای نگهبان و شخص کدخدایی، ضدیت با نظام نیست و ما از انتقاد سازنده استقبال می‌کنیم؛ شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست که براساس موارد شخصی و جناحی عمل کند، بلکه ما وظایف قانونی و مشخصی داریم و موظف به اجرای وظایف‌مان هستیم. *** نظارت استصوابی و تحقیقات محلی *** یکی از سؤالات مطرح شده در این نشست، مبنای قانونی نظارت استصوابی بود که کدخدایی در پاسخ به این سؤال گفت: نظارت شورای نگهبان از ابتدا استصوابی بوده است و این‌طور نیست که این موضوع را به مصوبه مجلس چهارم نسبت می‌دهند، به این صورت که نظارت استصوابی به قانون اضافه شده باشد. اصولاً نظارت اگر غیر از استصوابی باشد، عملاً هیچ مفهوم و کارکردی ندارد. وی ادامه داد: قانون به شورای نگهبان دستور داده که صلاحیت افراد را بررسی و اعلام کند که آیا این فرد صلاحیت حضور در رقابت انتخاباتی را دارد، یا خیر؛ این خودش به معنای استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان است نه استطلا..

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت که در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در خصوص درآمدهای مالیاتی و نفتی بزرگنمایی شده است. علی‌اصغر یوسف‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که « لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ یکشنبه هفته آینده ۱۷ آذرماه توسط رییس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود» گفت: قرار بر این بود که این بودجه با اصلاحات ساختاری و بدون اتکا به نفت نوشته شود، اما آنطور که از شواهد پیداست و آمار و ارقام غیررسمی که ما می‌شنویم حاکی از این است که بودجه بدون این دو آیتم تقدیم مجلس می‌شود و بعضی از آمار و ارقام مثل درآمد مالیاتی و درآمد نفتی نیز بزرگنمایی شده است. وی یادآور شد: ظاهرا درآمد مالیاتی در بودجه آینده ۱۶۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که در مقایسه با سال جاری رشد ۳۰ درصدی نشان می‌دهد این در حالی است که ما تحریم و رکود تورمی را داریم و گردش پولی قابل ملاحظه‌ای در تولید نداریم بنابراین به نظر می‌رسد این رقم غیرواقعی است. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله دیگر درآمد گمرکی است که آن هم عدد بزرگی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و در مقایسه با درآمد سال جاری که ۱۶ هزار میلیارد تومان بوده رشد ۱۴۰ درصدی را نشان می‌دهد که این عدد هم غیرواقعی است و با توجه به تحریم‌ها و امور گمرکی که باید در واردات و صادرات داشته باشیم عجیب به نظر می‌رسد و تحققش بسیار سخت است. وی همچنین اضافه کرد: در بودجه سال آینده برای نفت هم آمار و ارقامی پیش‌بینی کرده‌اند که تحقق آن با شرایط تحریم و عملکرد سال ۱۳۹۸ سخت به نظر می‌رسد. در شرایطی که صادرات نفت محدود است قرار بود درآمد نفتی از بودجه حذف شود ولی این اتفاق نیفتاده و ظاهرا قیمت هر بشکه نفت در لایحه نیز ۵۰ دلار دیده شده است و مجموع درآمد نفتی حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که این بدان معناست که ما باید ۷۰۰ تا ۸۰۰ بشکه در روز صادرات داشته باشیم که باید ببینیم که آیا شدنی است یا خیر. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «با توجه به عملکرد سال جاری و سال گذشته دولت برای تعادل هزینه و درآمدها در درآمدها بزرگنمایی کرده»، اظهار کرد: این بزرگنمایی مخصوصا در مالیات و نفت اتفاق افتاده است آنچه ما انتظار داشتیم این بود که دولت هزینه‌های جاری و عمومی را کاهش دهد و هزینه‌های غیرضروری را حذف کند زیرازیرا خیلی از هزینه‌ها را می‌توان با صرفه‌جویی کاهش داد خصوصا در منابع عمومی. نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت مکلف بود از سال اول نسبت به اصلاح ساختار و تنظیم بودجه براساس واقعیت و تقدیم لایحه بر مبنای واقع‌بینی اقدام کند ولی ظاهرا اتفاق خاصی نیفتاده است و بودجه سال جاری هم نشان‌دهنده واقعیت‌های موجود نیست. ما همچنین یارانه‌های آشکار ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که ۱۸۶ هزار میلیارد تومان آن نقدی و غیرنقدی است در بودجه داریم ولی یارانه باید هدفمند بر پایه اسناد، مدارک و مستندات و براساس یکسری اهداف پرداخت شود وگرنه به پول‌پاشی و انتقال از یک بخش به بخش دیگر تبدیل می‌شود. یوسف‌نژاد همچنین گفت: در بودجه سال آینده دلار دو نرخی دیده شده که یکی ارز نیمایی برای کالاهای اساسی و دیگری ارز آزاد است. یکی از چالش‌ها در بودجه همین دلار ۴۲۰۰ تومانی است که در طول سال ۸۰ هزار میلیارد تومان منابع را مصرف می‌کند و ۲.۵ برابر آزاد کردن ارز بنزین در ارز نیمایی هزینه می‌شود در حالی که تاثیر زیادی در قیمت‌ها ندارد. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان این‌که «لوایح بودجه باید براساس سیاست‌های بالادستی و قوانین مادر مثل قوانین توسعه پنج ساله تنظیم شود»، اظهار کرد: باید پس از تقدیم لایحه بودجه ببینیم واقعیت ها در این لایحه به چه شکل دیده شده و نهایتا مجلس شورای اسلامی تصمیم درستی در این باره بگیرد. انتهای پیام

اظهارات منتسب به الیاس حضرتی در مورد تعداد جانباختگان اعتراضات اخیر کشور تکذیب شد. به گزارش ایسنا، روابط عمومی حزب اعتماد ملی مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور منتسب به الیاس حضرتی - قائم مقام حزب اعتماد ملی و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی - درباره تعداد جانباختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر را تکذیب کرد. انتهای پیام

منبع: اینترنت «مجلس مرکز همه قانونها و قدرتهاست»، «ملاحظه مردم زاغه‌نشین که شماها را‏‎ ‎‏روی مسند نشاندند، بکنید»، «این جمهوری را تضعیفش نکنید. بترسید‏‎ ‎‏از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست، و یک انفجار حاصل بشود. از‏‎ ‎‏آن روز بترسید که ممکن است یکی از «ایام الله» پیدا شود و آن‏‎ ‎‏روز فاتحه همه ما را‏‎ ‎‏می خوانند» و «یک طوری نباشد که وقتی محیط مجلس در منظر مردم واقع شد، از اینکه این وکیل را انتخاب کرده‌اند پشیمان بشوند. یک طوری نباشد که از آن راهی که همه مردم دنبال آن راه هستند، کنار برود.» به گزارش ایسنا، این جملات بخش‌هایی از توصیه‌ها و هشدارهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص عملکرد مجلس شورای اسلامی و نمایندگانش است که در پیام‌ها و دیدارهای حضوری نمایندگان قوه مقننه به خصوص نمایندگان مجالس اول و دوم، بارها و بارها مورد تاکید قرار گرفت. 10 آذر سالروز شهادت سیاستمدار و مبارز روحانی است که توانست پیوند دین و سیاست در دوره خفقان رضاخانی را با درایت و شجاعتی کم‌نظیر به اجرا گذارد. همان مرد ساده‌پوشی که امام امت درباره‌اش گفت «این عالم... با جسمی نحیف و روحی بزرگ و شاداب از ایمان، صفا و حقیقت و زبانی چون حیدر کرار رویاروی‌شان ایستاد، فریاد کشید، حق را گفت، جنایت را آشکار کرد.» خودِ شهید مدرس در خصوص دلیل مبارزه با رضاشاه، گفت: «اختلاف من با رضاخان بر سر کلاه و عمامه و این قبیل مسایل جزیی مثل نظام اجباری نیست. من در حقیقت با سیاست انگلستان که رضاخان را عامل اجرای مقاصد استعماری خود در ایران قرار داده مخالفم. من با سیاستهایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می‌کند، مبارزه می‌کنم. راه و هدف خود را می‌شناسم. در این مبارزه هم پشت سر خود را نگاه نمی‌کنم که شما یا کسان دیگر همراهی می‌کنید یا نه. لازمه مبارزه در این راه از خود گذشتگی و فداکاری است.» تصویر شهید مدرس اولین تصویری بود که روی اولین اسکناس نظام جمهوری اسلامی ایران چاپ شد. وقتی طرح اولین اسکناس کشورمان به رویت امام رسید، ایشان در پایین تصویر آن مجتهد مبارز نوشت: «سزاوار است که اولین اسکناسی که در ایران به طبع می‌رسد عکس اولین مرد مجاهد در رژیم منحوس پهلوی باشد.» بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با تشریح مهمترین وظایف نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی به کاندیداها و نامزدهای ثبت‌نام کننده در انتخابات قوه مقننه، توصیه کردند: «نصیحتی است از پدری پیر به تمامی نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چهارچوب تعالیم و اخلاق عالیه اسلام انجام شود و از کارهایی که با شئون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد. باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامی رعایت نشود، چگونه منتخب حافظ اسلام می‌شود؟ باید سعی شود تا خدای ناکرده به کسی توهین نگردد و در صورتی که رقیب انتخاباتی به مجلس راه یافت، به دوستی و برادری، که چیزی شیرین‌تر از آن نیست، لطمه‌ای نخورد.» امام راحل مجلس شورای اسلامی را محل مشورت درباره مهمترین مسائل کشور و اسلام دانستند و افزودند: «مجلس شورای اسلامی، مجلس مشورت است، مجلسی است که باید متفکرین، آقایان، مسائلی که مایحتاج ملت است و کشور است در میان بگذارند و با هم مشورت کنند. مباحثه کنند فقط آن چیزهایی که مربوط به ملت است و به اسلام. ... مجلس شورای اسلامی که شما آقایان وکیل هستید از طرف ملت برای خدمت در آن بنگاه، باید آنکه دلخواه ملت است در آنجا طرح بشود. و آنچه دلخواه اسلام است بحث و مشورت بشود و به ترتیبی که مقرر است تصویب بشود و همه چیزش اسلامی باشد.» امام امت در مهمترین توصیه خود به نمایندگان مجلس اول، ابراز امیدواری کردند: «امید آن است که رسیدگی به حال مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می‌گیرد در رأس برنامه‌ها قرار گیرد، و در نخستین مجلس شورای اسلامی طرحهایی جدی در رفاه حال این طبقه محروم داده شود.» ایشان تبدیل صحن علنی مجلس شورای اسلامی به محل منازعه و دعواهای سیاسی و شخصی را به شدت مورد نکوهش قرار دادند و افزودند: «اغراض شخصیه را باید همه ما کنار بگذاریم. فرضاً که من با شما خدای نخواسته، یک حساب و خرده دارم، این در مجلس نباید، در مجلسی که مجلس اسلامی است نباید این خرده حساب‌ها را آنجا به آن رسید. مجلس شورای اسلامی در یک محفظه سربسته نیست که اگر خدای نخواسته انحرافی در آن پیدا شد همان اجزای خود مجلس بفهمند، این سرباز است و رادیو و تلویزیون این را منتشر می‌کند، همه ایران می‌بینند و می‌شنوند، و خارج از ایران هم تا آنجایی که موج این‌ها می‌رود، آن‌ها هم می‌شنوند و می‌فهمند که چه شده است. اگر بنا باشد که خدای نخواسته از اول صف آرایی بشود برای جنگ اعصاب، و آن مجالسی که در زمان طاغوت بود، آن مجالس، باز محتوایش تکرار بشود، این‌ مجلس اسلامی نیست و آقایان به وظیفه شرعی و الهی خودشان عمل نکرده‌اند.» امام خمینی(ع) رعایت حدود اخلاقی و شرعی را از مهمترین توصیه خود به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بیان کردند و افزودند: «می‌دانید و می‌دانیم که مجلس شورای اسلامی دارای وظایف بزرگ و ظریف می‌باشد؛ چرا که در کشوری که مردم برای اسلام و حکومت اسلامی و اجرای قوانین نورانی قرآن کریم و قطع ظلم و ستم به هر نحو و از هر نوع باشد قیام کرده‌اند و شما را به مجلس فرستاده‌اند، مجلسی که منعکس کننده اقوال و احوال و طرز روحیه و افکارتان‌ است و از آنجا که همه این‌ها به صورتی وسیع در سراسر کشور و نیز در بسیاری از کشورهایی که موج رادیو - تلویزیون به آنجا می‌رسد و گاهی در تمام دنیا به واسطه رسانه‌های گروهی جهان منتشر می‌شود. لازم دانستم به حکم وظیفه و اخوت اسلامی به بعضی از آن‌ها اشاره کنم و این اموری است که اسلام و اخلاق اسلامی و ارزشهای انسانی و ملتهای متعهد اسلام از آنان خصوصاً و از همگان عموما توقع دارند.» بنیانگذار جمهوری اسلامی اختصاص وقت کافی برای دفاع به افراد و شخصیت‌هایی که در خانه ملت نسبت به آنان تهمت یا توهین می‌شود را از وظایف اصلی رییس مجلس شورای اسلامی دانستند و تاکید کردند: «اگر در مجلس به کسی که حاضر نیست و راه به مجلس ندارد که از خود دفاع نماید حمله‌ای شد، به او اجازه داده شود در مجلس از خود دفاع کند و اگر قانونا اشکالی در این عمل می‌بینند، رادیو – تلویزیون و مطبوعات این وظیفه سنگین را به دوش بکشند تا حق مظلومی ضایع نشود و شخصیتی بی‌دلیل خُرد نگردد و راهگشای این امر خود نمایندگان و رییس محترم مجلس هستند که با تعهدی که دارند و مسؤولیتی که بر دوش آنان است این حق را به اشخاص غایب بدهند تا به وسیله مجلس که نگهدار مصالح کشور و ملت است، حقی ضایع نشود و انسانی مظلوم نگردد. ایشان در دیدار با نمایندگان مجلس دوم بر مشورت و همکاری با کارشناسان متخصص تاکید کردند و افزود: «...البته شک نیست که عده ای از آقایان که شک در خدمتگزاری شان نسبت به اسلام عزیز و کشور نیست در امور عظیم کشور و گرفتاری‌های بسیار پیچیده وارد نبوده یا کمتر وارد باشند و خود نیز توجه دارند که در مسائل بسیار مشکل یک دولت در حال انقلاب و کشورِ مورد هجوم قدرت‌های بزرگ و کوچک و کارشکنی‌های مغرضان و مفسدان چپ و راست که محتاج به کارشناسان متخصص در رشته‌های مختلف است، نمی‌توان به طور سطحی نظر داد و بدون توجه به تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و انعکاسات داخلی و خارجی آن با سلیقه شخصی اظهارنظر کرد و چه بسا چنین نظرهایی ولو از چند نفر معدود در سرنوشت امت تأثیر منفی گذارد و از این جهت لازم است در کمیسیون‌ها به ویژه کمیسیون‌های مهم، چند نفر از متخصصان متعهد که مسائل را روی هم می‌سنجند و به مشکلاتِ سخت نظام آگاهی دارند دعوت شود و با مشورت آنان رسیدگی به امور گردد و چون مسئله اسلام و حکومت الهی در کار است، مسامحه در این ‎‏امور چه بسا خللی وارد آورد که جبران آن مشکل یا غیر ممکن شود و مسؤولیت آن در پیشگاه خداوند بزرگ عظیم باشد.» اهمیت این مسئله به حدی بود که رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید کردند: «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و به ‎‏وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود، از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجز است.» جایگاه قوه مقننه در نظر امام خمینی(ره) به حدی اهمیت داشت که توصیه‌های ایشان به نمایندگان علاوه بر پرهیز از کشاندن دعواها و اختلافات جناحی به مجلس بر ریزترین سخنان و رفتارهای آنان نیز توجه می‌دانند. بنیانگذاری جمهوری اسلامی در دیدار با نمایندگان خطاب به آنان متذکر شدند: «حضرات وکلای محترم که به‌حمدالله به جمهوری اسلامی تعهد دارند، در نطق‌های قبل از دستور و در مباحثات در حال دستور با کمال دقت مواظب جملات خود و کیفیت ادای آن باشند، که خدای نخواسته به مسلمانی بلکه انسانی توهین نشود و شخصیتی ساقط نگردد و کسی مظلوم واقع نشود؛ البته انتقاد سالم و سازنده بدون اغراض شخصیه و خدای نخواسته انتقام‌جویی لازم است و مفید و موجب رشد و تعالی است. و هر کس در ‏نزد وجدان خود تشخیص رفتار و گفتار و نوشتار خود را می دهد و همه چیز در محضر مقدس حق تعالی واقع می‌شود. حجم عظیم کارهای قوه قضاییه و عظیم‌تر قوه مجریه را در پیش خود مجسم فرمایید و خود را به جای مسؤولین در هر یک از محاکم قضایی و امور اجرایی قرار دهید تا معلوم شود امر و نهی و اشکال و انتقاد آسان است، لکن عمل و حل صد در صد با این همه گرفتاریهای در حال انقلاب از عهده هیچ کس بر نمی‌آید.» ایشان حتی به جنبه‌های معنوی، اخلاقی و قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز توجه ویژه داشتند. امام امت تاکید کردند: «من امیدوارم که آقایان بدون اینکه جهات نفسیت را در نظر داشته باشند، و بدون اینکه اغراض خودشان را و مخالفت‌های شخصی که با اشخاص دارند در نظر داشته باشند، به آن چیزی که وکیل او، به آن چیزی که در آن چیز وکیل هستند، اندیشه کنند و مباحثه کنند و شور کنند. ... نمایندگان مردم باید قانون‌گرا باشند روی قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت برایش رأی داده است. همین رأی نداده است که توی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید، بروید مشغول کار خودتان بشوید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معیّن بکند. قانون برای مجلس حدود معین کرده است، تخلف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند. برای نخست وزیر و امثال این‌ها و دولت‌ها حدود معیّن کرده. آن‌ها هم نباید خارج بشوند. هر که خارج بشود از حدود، باید این را تنبه بدهند، هدایت کنند آن را.» بنیانگذار انقلاب اسلامی، قوه مقننه را بر دخالت در همه امور کشور مُحق می‌دانستند و تاکید داشتند: «من هیچ تردیدی ندارم و در این معنا هم که مجلس در رأس همه ارگان‌ها واقع است و مجلس، ملت است که متبلور شده است و تحقق پیدا کرده است در یک جای محدود، این هم بی‌اشکال است. مجلس یک معلم باشد از برای همه کشور و برای مجلسهای بعد و نسلهای آینده، که کیفیت مشاوره وکلا باید این نحو باشد. و من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان هم آن رأی را پذیرفت، هیچ کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است، و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی الارض باید قرار بگیرد.» امام امت، فساد مجلس شورای اسلامی را موجب انحراف بخش قابل توجهی از مردم دانستند و هشدار دادند: «اگر خدای نخواسته انحرافی در مجلس پیدا بشود، چون منعکس می‌شود به همه جا، ممکن است که انحراف در سطح گسترده‌ای پیدا بشود و مسئولیت بزرگ باشد. چنانچه انحرافاتی را شما به واسطه اعمال و افعالتان از ملت سلب کنید، اجر بسیار بزرگی را دارید،..

یک کارشناس مسائل عراق می‌گوید: استعفای عادل المهدی نخست وزیر عراق از سمت خود گرچه ممکن است بخشی از معترضان عراقی را آرام کند ولی این موضوع باعث پیچیده تر شدن روند تحولات در این کشور خواهد شد. علی اکبر اسدی، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تشدید اعتراضات در چند روز اخیر در برخی از شهرهای عراق و افزایش خشونت‌ها در جریان این اعتراضات از جمله حمله به نمایندگی دیپلماتیک ایران در نجف گفت: در روزهای اخیر تحولات در این کشور همسایه وارد مرحله خطرناکتری شده است. این استاد دانشگاه با اشاره به صحبت‌های اخیر نماینده مرجعیت در خطبه‌های نمازجمعه کربلا تصریح کرد: مرجعیت در عراق به صورت ضمنی خواستار تغییر دولت در این کشور شده است با این هدف که این موضوع بخشی از خشونت‌ها در عراق را کاهش دهد البته نماینده مرجعیت از معترضین نیز خواسته که صف خود را از آشوبگران جدا کنند. وی با بیان اینکه با توجه به درخواست مرجعیت و فشار برخی از گروه‌های سیاسی، عادل المهدی در نهایت تصمیم به استعفا از سمت خود گرفت، ادامه داد: ممکن است این استعفا بخشی از معترضین در عراق را آرام کند ولی باید به این موضوع نیز توجه داشت که این امر باعث پیچیده‌تر شدن روند تحولات در عراق خواهد شد و چالش‌های جدیدی را برای این کشور به وجود خواهد آورد. اسدی گفت: در وضعیت فعلی، دولتی در عراق مستقر است که به معترضان توجه دارد و تلاش می‌کند امنیت نسبی را در عراق برقرار کند اما رفتن این دولت و استقرار دولت جدید که بعضا با تغییراتی در چینش اعضای کابینه همراه خواهد بود یک پروسه زمانبر است و این باعث افزایش اختلافات و درگیری‌ها می‌شود و تمرکز کنونی را هم که در این کشور وجود دارد از بین خواهد برد. وی ادامه داد: استعفا هرگز به معنای پاسخگویی به خواسته اصلی معترضان نیست، چرا که معترضان خواستار از بین رفتن فساد و ایجاد رونق اقتصادی و کاهش فقر در این کشور هستند. این اقدامات مسائلی زمانبر است و قطعا یک دولت در مدت کوتاهی نمی‌تواند این موضوع را محقق کند. این کارشناس مسائل عراق همچنین در مورد پیشنهاد مقتدی صدر رهبر جریان صدر مبنی بر اینکه برای انتخاب جانشین عبدالمهدی از میان پنج نامزد همه پرسی مردمی برگزار شود و صندوق‌های رای در میادین اعتراضات قرار داده شود، اظهار کرد: بستر قانونی چنین امری در عراق وجود ندارد چرا که معترضین بخشی از مردم عراق هستند و همه آنها محسوب نمی‌شوند. وی ادامه داد: آنچه که آقای صدر مطرح کرده یک پیشنهاد و ایده است که بستر اجرایی و عملیاتی آن در عراق وجود ندارد. انتهای پیام

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: طرح افزایش قیمت بنزین به حدی بد اجرا شد که برخی معتقدند احتمال نفوذ دشمن در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد که البته وزارت اطلاعات باید درخصوص آن به جمع‌بندی برسد و اعلام نظر کند. به گزارش ایسنا، سردار غلامرضا جلالی در اولین مجمع فعالان بسیجی و جهادی دفاع سایبری کشور با بیان اینکه کشور ما امروز در یک درگیری سینه به سینه و نزدیک با استکبار قرار دارد، اظهار کرد: در این جنگ با یک مثلث، غربی، عربی، عبری روبه‌رو هستیم که علیه کشور ما اقدامات خصمانه انجام می‌دهند. وی با تاکید بر اینکه امروز با مدل جدیدی از تهدیدات پیچیده روبه‌رو هستیم که لایه‌های مختلفی دارد و فهم آن دشوار است، گفت: موشکافی این تهدیدات برای تفکر بسیجی یک ضرورت است، چون امروز دشمن، استراتژی «قدرت هوشمند» را در پیش گرفته است؛ یعنی از همه مولفه‌های قدرت خود در بخش‌های متناظری ما که در آن دچار ضعف هستیم برای ضربه زدن استفاده می‌کند. جلالی گفت: یکی از مولفه‌های این نبرد، نداشتن محدودیت برای حمله از سوی دشمن است؛ یعنی دشمن هر کجا که ظرفیت داشته باشد حمله می‌کند. مولفه دیگر نیز فناوری­‌های هم‌افزاست. یعنی دشمن از ظرفیت تکنولوژی‌های مختلف در کنار هم برای پیشبرد اهدافش استفاده می‌کند و مولفه سوم، شناسایی نقاط ضعف کشور مقابل است. یعنی دشمن براساس نقاط ضعف طرف مقابل استراتژی‌اش را تدوین می­‌کند. وی با بیان اینکه مواجهه ما با دشمن در حداقل پنج جبهه از اواسط سال 97 آغاز شد و همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: این حوزه‌های درگیری شامل حوزه‌های نظامی مانند اقدامات امنیتی و تروریستی، جنگ اقتصادی، سیاسی و سایبری است که البته جنگ سایبری در دو لایه زیرساختی و مردم‌محور مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی علیه ما آغاز شده است. استراتژی‌های دشمن با هدف قرار گرفتن پهپاد جاسوسی آمریکا به بن‌بست خورد جلالی با بیان اینکه آمریکا به دنبال این بود که این تهدیدات را گام به گام پیش ببرد به طوری که با یکدیگر هم‌پوشانی و هم‌افزایی داشته باشند، گفت: دشمن ابتدا با لشکرکشی به منطقه به دنبال ایجاد شبح جنگ بر سر کشور ما و ایجاد رعب و وحشت بود. در کنار آن با استفاده از ابزارهای اقتصادی سعی در ایجاد فشار بیشتری بر کشور را داشت تا این دو در کنار هم سبب ایجاد گسست اجتماعی و نارضایتی شود اما تمام این استراتژی‌ها با هدف قرار گرفتن پهپاد جاسوسی آمریکا با بن‌بست مواجه شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: دشمن دلخوش به این بود که ما در پدافند هوایی دچار ضعف هستیم و به خیال خود بالای 30 هزار پا را محل جولان خود تصور می‌کرد اما با این اقدام تمام گزینه‌هایش ناکارآمد شد. وی با بیان اینکه دشمن در عرصه سیاسی نیز به دنبال معطل کردن ایران بر سر برجام بود تا زمان لازم را برای اعمال فشارهای حداکثری در حوزه اقتصادی به دست آورد، گفت: خوشبختانه با درایت رهبری، گام‌های تدریجی برای خروج برجام برداشته شد و در این لایه نیز تیر دشمنان به سنگ خورد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با اشاره به اقدامات دشمن در جنگ اقتصادی علیه ایران اظهار کرد: در لایه جنگ اقتصادی توانستیم با تثبیت قیمت ارز و ثبات بازار و تقویت تولید داخلی، پیامدهای اقتصادی این جنگ را متوقف کنیم و در گام دوم پیامدهای این جنگ را مدیریت و در گام بعدی نیز با شروع تدریجی تولید، آثار فرصت­زای تهدیدات اقتصادی نیز دیده شد. جلالی با اشاره به لایه جنگ سایبری علیه ایران نیز تصریح کرد: سال‌ها آمریکا تلاش می‌کرد در همه حمله‌های سایبری انگشت اتهام را به سوی ما نشانه برود و ایران را یک مهاجم آنارشیست سایبری به دنیا معرفی کند. اما بعد از ناکام ماندنش در لایه های مختلف، رسما جنگ سایبری را علیه ایران اعلام کرد و حتی حوزه های هدف حمله همچون دریایی، حمل و نقل و انرژی را معرفی کرد. افکار عمومی کشورمان را دو دستی تقدیم بیگانگان کرده‌ایم وی با بیان اینکه حوزه دیگر حملات سایبری دشمن، عرصه جنگ مردم محور مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بود، تاکید کرد: در این لایه، افکار عمومی به عنوان حیاتی‌ترین دارایی کشور، توسط شبکه‌های مجازی، شکل‌گیری، هدایت و به کارگیری می‌شود. نمونه این حربه را در حوادث اخیر شاهد بودیم که در صورت عدم مدیریت افکار عمومی با چه تهدیداتی روبه‌رو خواهیم شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور ادامه داد: حال با این شرایط که دشمن چندین قرارگاه ثابت برای حملات سایبری دارد و برای آن طرح‌ریزی کرده و برای شرایط خاص نقشه کشیده است و از همه ظرفیت‌ها بهره می‌برد، ما دچار یک وادادگی و ولنگاری در صیانت از افکار عمومی جامعه هستیم. گفته می‌شود حدود 40 میلیون از افراد این کشور عضو شبکه‌های اجتماعی خارج‌پایه هستند که تقریبا همه جمعیت فعال کشور است. یعنی ما افکار عمومی کشورمان را دو دستی تقدیم بیگانگان کرده‌ایم تا هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند. جلالی با اشاره به اجرای طرح اصلاح قیمت انرژی نیز گفت: معتقدم با توجه به اینکه ما تجربه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را داشتیم باید با توجه به شرایط جامعه این تصمیم به شیوه مناسب‌تری و با اقناع افکار عمومی اجرا می‌شد تا شرایط بعد آن رقم نمی‌خورد؛ این طرح به حدی بد اجرا شد که برخی معتقدند احتمال نفوذ دشمن در سیستم مدیریتی کشور وجود دارد که البته وزارت اطلاعات باید درخصوص آن به جمع‌بندی رسیده و اعلام نظر کند. اگر شبکه­‌های اجتماعی را مدیریت می‌کردیم، لازم نبود مانند عصر حجر اینترنت قطع شود رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه عدم مدیریت درست شبکه‌های اجتماعی سبب شد تا شورای امنیت کشور مجبور به قطع اینترنت شود، ادامه داد: اگر وضعیت شبکه­‌های اجتماعی خارج‌پایه را مدیریت می‌کردیم لازم نبود مانند عصر حجر اینترنت کشور قطع شود. شرایط اخیر، آزمون شبکه ملی اطلاعات نبود وی در خصوص برخی ادعاها مبنی بر اینکه در شرایط اخیر شبکه ملی اطلاعات آزمون خود را خوب پس داده است، افزود: آنچه در شرایط اخیر شاهد آن بودیم آزمون شبکه ملی اطلاعات نبود چون این شبکه زمانی می‌تواند آزمون پس دهد که از خارج کشور اینترنت قطع شود و آنگاه کارکردهای حیاتی خود را حفظ کند و بتواند نیازهای جامعه را در این بخش بدون هیچ مشکلی مرتفع کند، نه اینکه به صورت انتخابی اینترنت برای برخی بخش‌ها وصل باشد. وی ادامه داد: اکنون دشمن ظرفیت‌هایی همچون قرارگاه سایبری ناتو در کشور استونی، قرارگاه عملیات شناختی در آلبانی که توسط منافقین کنترل می‌شود، مرکز عملیاتی اعتدال عربستان و مرکزی که توسط سلطنت‌طلبان در یکی از کشورهای همسایه شکل گرفته را علیه ما به کار گرفته است. نظام عملیاتی پدافند سایبری ابلاغ شده و مجمع فعالان بسیجی در آن مشارکت دارند رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان اینکه برای یک آرایش کارآمد در حوزه دفاع سایبری نیازمند یک نظام عملیاتی هستیم، گفت: ما نظام عملیاتی پدافند سایبری را طراحی کرده‌ایم و در ستاد کل به تصویب رسانده­‌ایم که با امضای سرلشکر باقری ابلاغ شده است. این ساختار یک بخش حاکمیتی دارد که ایجاد شده است و یک بخش کار نیز استفاده از ظرفیت شرکت‌ها و بخش خصوصی است که ما در قالب حوزه بسیج باید از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم، برای آن طرح‌ریزی داشته باشیم و در سامانه منظمی کارکردهای آن را دنبال کنیم. وی با بیان اینکه در چارچوب استراتژی که رهبر انقلاب به عنوان نقشه راه برای ما تدوین کرده است، باید دفاع فعال را در دستور کار قرار دهیم، گفت: هدف نهایی قرارگاه پدافند سایبری کشور، دفاع از قلمرو و دارایی‌های سایبری کشور است و هدف مجمع فعالان بسیجی و جهادی دفاع سایبری کشور نیز مشارکت در این امر دفاعی است. انتهای پیام

در حالی که نخست‌وزیر عراق استعفای خود را اعلام کرده، اعتراضات در این کشور همچنان ادامه دارد. کمی آن‌سوتر، دور دوم مذاکرات برای اصلاح قانون اساسی سوریه بدون نتیجه پایان یافته است. این خبرها و اخبار دیگری از جهان سیاست را در این بسته اخبار بین‌الملل ایسنا دنبال کنید. دریافت 84 MB مترجم: محمدرضا قاسمی / تدوینگر: امید ابراهیمی / گوینده: حسین هرمزی

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: به جز وزارت کشور و شورای نگهبان، هیچ نهادی حق دخالت در انتخابات را ندارند. به گزارش ایسنا، جمال عرف شنبه شب (۹ آذر) در یک گفت‌وگوی تلویزیونی با اشاره به آغاز فعالیت ستاد انتخابات کشور از دهم اردیبهشت اظهار کرد: دو زمان برای برگزاری انتخابات مجلس به شورای نگهبان ارسال کردیم که برای برگزاری انتخابات در دوم اسفند توافق حاصل شد. در این مدت ۹ دوره آموزش حقوقی و اجرایی و سایر آموزش‌ها برای دو هزار نفر از عوامل اجرایی برگزار شد. وی با بیان اینکه "اجرای انتخابات، وظیفه ستاد انتخابات کشور است و شورای نگهبان وظیفه نظارت را دارد"، تأکید کرد: هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در برگزاری انتخابات دخالت کند. عرف همچنین گفت: انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان نیز در پنج حوزه یعنی تهران برای انتخاب سه نفر و خراسان رضوی، شمالی، فارس و قم برای انتخاب یک نفر برگزار می‌شود. از فردا (یکشنبه) به مدت ۱۰ روز ثبت‌نام انتخابات مجلس شورای اسلامی در فرمانداری‌ها و وزارت کشور انجام می‌شود. همزمان، هیات‌های اجرایی و نظارت تشکیل می‌شود و استعلام از مراجع چهارگانه یعنی نیروی انتظامی، دادستانی، ثبت احوال و وزارت اطلاعات برای افرادی که داوطلب شده‌اند، انجام می‌شود. ما جز این مراجع، مرجع دیگری نداریم. رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: در ۲۲ بهمن اسامی نهایی داوطلبان اعلام و تبلیغات به مدت هفت روز انجام و دوم اسفند هم انتخابات برگزار می‌شود. عرف درباره تعداد زیاد ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات خاطرنشان کرد: قانون ثبت‌نام انتخابات باید به گونه‌ای تنطیم شود تا افرادی که شرایط ثبت‌نام یا توانایی کار نمایندگی ندارند، ورود نکنند. معمولا صلاحیت نیمی از افراد ثبت‌نام کننده به دلایل قانونی تایید نمی‌شود ولی به جمهوری اسلامی اتهام وارد می‌شود که صلاحیت نیمی از داوطلبان را تایید نکرده است. وجود بیش از ۵۵ هزار شعبه در انتخابات مجلس یازدهم رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: ۲۰۸ حوزه انتخابیه در سراسر کشور داریم. در هر حوزه، تعدادی حوزه فرعی داریم. در دوره قبل انتخابات ۵۰ هزار شعبه داشتیم و در این دوره بیش از ۵۵ هزار شعبه خواهیم داشت. وی درباره نحوه انتخاب اعضای هیات‌های اجرایی گفت: آنها طبق قانون از معتمدین حوزه انتخابیه انتخاب می‌شوند که دارای حسن سابقه هستند و از همه اقشار در این هیات‌های اجرایی حضور دارند. از سویی بیشتر از یک میلیون نفر هم در شعب اخذ رأی فعالیت می‌کنند. ساختار اجرایی انتخابات متکی بر مردم است. با شورای نگهبان هماهنگی‌های خوبی داریم عرف درباره همکاری وزارت کشور و شورای نگهبان اظهار کرد: ما در وزارت کشور با شورای نگهبان هماهنگی‌های خوبی داریم و مسئولان دو نهاد با یکدیگر جلسات مستمر دارند. طبق قانون در صورت نیاز، سایر دستگاه‌ها هم موظف هستند به برگزاری انتخابات کمک کنند تا انتخابات مشارکتی، رقابتی، قانونی و سالم برگزار شود. وی با اشاره به اینکه همزمان با ثبت‌نام داوطلبان، پرونده افراد به مراجع چهارگانه فرستاده شده و سپس پرونده‌ها به هیات نظارت ارسال می‌شود، ادامه داد: استعلام‌های انجام شده باید مستند و قابل اتکا باشد. افراد هم حق اعتراض به نحوه رسیدگی به صلاحیت خود دارند. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه "یکی از شروط ما برای فرمانداران و بخشداران، بی‌طرفی و امانتداری است"، گفت: هیات‌های بازرسی و هیات‌های نظارت بر بی‌طرفی مجریان انتخابات نظارت دارند. بر اساس ماهیت مردمی انتخابات، این بی‌طرفی رعایت می‌شود. برخی، درمورد تقسیمات کشوری وعده‌های غیرکارشناسی می‌دهند اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست بگذارد، صلاحیتش تأیید نخواهد شد وی درباره موضع وزارت کشور در قبال وعده‌های احتمالی تقسیمات کشوری برخی داوطلبان اظهار کرد: در این زمینه برخی طرح‌های کارشناسی‌نشده اعلام می‌شود. فرآیند تقسیمات کشوری کارشناسی و فنی است که عوامل جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی در آن دخیل هستند. این فرآیند در استانداری‌ها سپس در وزارت کشور بررسی شده و سپس به دولت ارسال می‌شود و فرآیند پیچیده‌ای دارد. عرف افزود: نباید کسی برای اخذ رأی، چنین وعده‌هایی بدهد چون انتظار ایجاد می‌کند و حتی این انتظارات می‌تواند مسائل امنیتی با خود به همراه داشته باشد. تقسیمات کشوری فعلا متوقف می‌شود تا چنین وعده‌هایی داده نشود. از الان برخی چنین وعده‌هایی می‌دهند و ما هم رفتار آنها را رصد می‌کنیم. همچنین نباید از مطالبات قومی در انتخابات سوءاستفاده شود. اگر کسی بر تحریک مسائل قومی دست بگذارد، صلاحیتش تأیید نخواهد شد. عرف درباره اقدامات انجام شده برای تامین امنیت انتخابات نیز تصریح کرد: وظیفه ستاد امنیت انتخابات، تامین امنیت انتخابات است. وزارت کشور، سپاه، ناجا، دادستانی و وزارت اطلاعات از اعضای این ستاد هستند. این ستاد شرایط موجود را رصد کرده و پیش‌بینی و پیشگیری‌های لازم را انجام می‌دهند. منابع مالی داوطلبان رصد می‌شود رئیس ستاد انتخابات کشور در ادامه درباره رصد منابع مالی مشکوک برخی داوطلبان انتخابات گفت: بر مقابله با هزینه‌های غیرشفاف، اتفاق نظر وجود دارد. منابع مالی داوطلبان رصد خواهد شد و اگر اخبار مستند و قابل اتکایی در این زمینه به دست ما و هیات‌های نظارت برسد، حتما به آنها رسیدگی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: طبق قانون، هیات‌های اجرایی نمی‌توانند تراکنش‌های مالی داوطلبان را بررسی کنند اما مراجع چهارگانه ظرفیت بررسی هزینه‌های داوطلبان را دارند. پول‌های مشکوک می‌تواند سلامت انتخابات را به خطر بیاندازد؛ بنابراین ما بر فرآیند ورود پول به انتخابات حساسیت داریم. دیگر کسی نمی‌تواند با شناسنامه جعلی یا شناسنامه افراد فوت‌شده رأی دهد عرف همچنین با اشاره به اینکه احراز هویت در تمام شعب به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، تصریح کرد: افراد از طریق کدملی شناسایی خواهند شد و دیگر کسی نمی‌تواند با شناسنامه جعلی یا شناسنامه افراد فوت‌شده رأی دهد. همچنین با شورای نگهبان در حال رایزنی برای استفاده از صندوق‌های الکترونیکی هستیم که هنوز به جمع‌بندی نرسیده‌ایم و باید سؤالات آنها را پاسخ دهیم. امیدوارم در این زمینه به یک جمع‌بندی برسیم. رئیس ستاد انتخابات کشور در پایان تاکید کرد: ما در وزارت کشور و ستاد انتخابات کشور تمام سعی خود را می‌کنیم تا انتخاباتی سالم، امن، با نشاط و پرشور برگزار کنیم تا مجلسی تشکیل شود که کارآمد و در طراز انقلاب اسلامی باشد. انتهای پیام

یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی گفت که به همراه جمعی از نمایندگان به دیدار خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان ناآرامی‌های پس از افزایش قیمت بنزین خواهد رفت. الیاس حضرتی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در پی افزایش قیمت بنزین تجمعاتی از عده‌ای مردم معترض به این تصمیم برگزار شد که گاه با تحریک برخی افراد به خشونت کشیده شد و متاسفانه عده‌ای از مردم چه در لباس سپاه و بسیج و چه عده‌ای که صرفاً معترض بودند، کشته و زخمی شدند. وی با تاکید بر اینکه "حساب معترضان از تعداد بسیار اندکی که جزو اوباش و نیروهای آموزش‌دیده و سازمان‌یافته بودند جداست"، افزود: بر همین اساس تصمیم داریم در چند روز آینده با تعدادی از همکاران مجلس به خانواده کسانی که در ناآرامی‌های اخیر اعضای خانواده خود را از دست دادند یا افرادی از خانواده آنها دچار مصدومیت شدند سرکشی کنیم؛ چراکه در واقع این افراد هم خانواده و فرزندان ما هستند. حضرتی در پایان تاکید کرد: دولت و حکومت هم باید برای تسلی خاطر خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان که عمدتاً دچار مشکلات اقتصادی هم بودند، این دلجویی را از انجام دهند تا این خانواده‌ها خود را بیگانه از نظام تلقی نکنند. انتهای پیام