پایگاه تحلیلی و خبری دانستنی نیوز
به گزارش خبر فوری، فساد چای «دبش» همچنان یکی از موضوعات مورد بحث در محافل مختلف است.
همانطور که بسیاری از تحلیلگران گفته اند ریشه این فساد چند هزار میلیاردی به ارز دولتی یا نیمایی باز می گردد. در واقع، مدیران شرکت چای دبش با دریافت ارز دولتی یا نیمایی جهت واردات چای درجه یک هندی، چای تاریخ مصرف گذشته وارد کردند (اینجا بخوانید).
اکنون سوال اینجا است که این مدیران به چه جوازی ارز دولتی دریافت کرده اند و چرا نظارتی بر آنها وجود نداشته است. اما پیش از این باید بدانیم ارز نیمایی یا دولتی چیست و چه تاریخچه ای دارد و چگونه وارد سیستم اقتصاد دولتی ایران شد؟
دلار جهانگیری، نخستین گام جهت تکامل ارز نیمایی
ارز نیمایی در سال ۹۷ و در دولت قبل (دولت دوم حسن روحانی) به وجود آمد. در آن زمان، قیمت دلار با جهشی وحشتناک مواجه شد و این امر واردات کالاها را دچار مشکل کرد. بعد از این اتفاق، دولت، ارزی مخصوص به واردات کالاهای ضروری کشور اختصاص داد.
نرخ این ارز که گاه با نام «ارز جهانگیری» (معاون رئیس جمهور وقت) شناخته می شد به مراتب پایین تر از نرخ ارز در بازار بود. هر یک دلار جهانگیری حدود ۴ هزار تومان بود، در حالیکه یک دلار در بازار آزاد، به بیش از ۲۰ هزار تومان می رسید.
با این حال، طرح ارز جهانگیری خیلی زود دچار مشکل شد. اختصاص این ارزها به دقت صورت نگرفت. بسیاری از تجار از دریافت این ارز محروم شده و عده ای با رانت و زد و بند از این ارز دولتی بهره مند گردیدند.
برخی تجار و واردکنندگان میلیاردها دلار ارز دولتی جهت واردات شیر خشک، خوراکی و دارو دریافت کردند اما به جای آن، شروع به وارد کردن موبایل، تلویزیون و سایر کالاهای غیرضروری اما سودده کردند. از آن سو، بسیاری از وارد کنندگان با دلار حدود ۴ هزار تومانی اقلام ضروری را وارد کردند اما قیمت فروششان را پایین نیاورده و به قیمت بازار آزاد (یعنی قیمتی که با دلار ۲۰ هزار تومانی تهیه شده بود) می فروختند.
طرح شکست خورده دولت جدید/ از لغو دلار جهانگیری تا ایجاد دلار نیمایی
فساد عجیب و غریب در تخصیص ارز جهانگیری باعث شد دولت جدید شروع به لغو این ارز کند. دولت ابراهیم رئیسی شروع به یکسان سازی و تنظیم نرخ ارز کرد اما خیلی زود مجبور شد از تصمیم خود عقب نشینی کند.
نرخ دلار و سایر ارزها بار دیگر بالا رفتند و دلار از ۵۰ هزار تومان هم عبور کرد. بانک مرکزی نتوانست جلوی پرواز دلار را بگیرد و به همین دلیل، تغییراتی در مدیریت آن به وجود آمد.
محمدرضا فرزین در سال ۱۴۰۱ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شد. فرزین به محض ورود به بانک مرکزی سیاست های دونرخی شدن ارز را احیاء کرد. از ارز نیمایی رونمایی شد و بانک مرکزی شروع به اختصاص ارز دولتی جهت واردات کالاهای مورد نیاز مردم کرد تا بتواند از این طریق، جلوی افزایش بی رویه قیمت کالاهای ضروری و مصرفی مردم را بگیرد.
دولت در همان روزهای نخست ریاست فرزین طرح «اختیار تام بانک مرکزی» را اجرا کرد. مقصود از اعطای اختیار تام به بانک مرکزی افزایش دخالت بانک مرکزی در بازار و تسلط بر درگاه های وارداتی بود. رئیس بانک مرکزی در در این رابطه گفته بود؛ همه نیازهای واقعی کشور در مرکز مبادله ارزی تأمین خواهد شد؛ با تشکیل مرکز مبادله ارزی کشور، نرخ ارز با توجه به منابع، مصارف ارزی و عوامل بنیادین کشف خواهد شد.
نرخ ارز و طلا براساس واقعیت های اقتصادی کشور تعیین می شود. به عبارت دیگر، بر اساس اعلام فرزین، قرار است دولت خودش تامین نیازهای اساسی کشور را بر عهده بگیرد و نرخ ارز خودش را هم تثبیت کند و همزمان با تزریق نقدینگی به کشور و تامین کالاهای اساسی، تورم و افزایش نرخ ارز را کنترل کند.
این سیاست به دو نرخی یا چند نرخی شدن ارز انجامید، سیاستی که دولت در ابتدا مخالف آن بود اما با ورود فرزین به بانک مرکزی مجددا مورد توجه قرار گرفت. در واقع، اگر دولت با نرخ ارز خود شروع به واردات کالاهای اساسی می کرد، سایر بخش های بازار که به دولت وصل نبودند، با آشفتگی و چند نرخی شدن ارز مواجه می شدند که این امر می توانست فسادزا باشد (اینجا بخوانید).
بنابراین، دولت در یک دور باطل قرار گرفت. از طرفی، سعی کرد از ارز دولتی بگریزد و جلوی فساد را بگیرد اما از طرف دیگر، احتیاج مبرم به واردات کالاهای اساسی و جلوگیری از تورم مجبورش کرد که مجددا طرح ارز دولتی را اجرا کند و همین طرح نیز، شرایط فساد اقتصادی و اختلاس را فراهم کرد.
مشکل کجاست؟
تجربه دولت سیزدهم نشان داد که با توجه به تورم و افزایش روز افزون نرخ ارز و وابستگی به واردات، امکان لغو ارز دولتی وجود ندارد و دولت برای جلوگیری از فساد، باید سیاست دیگری پیش گیرد.
بیشتر ناظران معتقدند آنچه در سیستم اقتصادی و بانکی ایران غایب است، عدم نظارت دقیق بر این سیستم است. آنچه فسادزا است نه ارز دولتی بلکه اختصاص ناعادلانه این ارز است.
سیستم بانکی ایران تابع قوانین سفت و سخت نیست و ساز و کاری وجود ندارد که جلوی دریافت بی رویه ارز دولتی توسط نهادهای رانتی را بگیرد. یک وارد کننده از ابتدا که ارز دریافت می کند، تا زمانی که کالای ثبت شده را وارد کرده و آن را با نرخ مشخصی می فروشد باید تحت کنترل نهادهای قانونی باشد و توسط بانک مرکزی حسابرسی شود اما چنین ساختاری در دولت های ایران وجود ندارد و همین مساله باعث فسادهایی از قبیل فساد چای دبش شده و می شود.
