اقتصاد کلان

ایسنا/کردستان رئیس مرکز مدیریتی راه‌های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کردستان گفت: به دلیل بارش دو روزه برف، گردنه تته در محور سروآباد_ پاوه همچنان مسدود است. دانش زندی امروز ۹ آذر در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به دلیل بارش برف و لغزنده بودن جاده‌ها از روز چهارشنبه گردنه تته در محور سروآباد-پاوه مسدود است. وی عنوان کرد: همزمان با آغاز بارش‌ها به دلیل ممانعت از مسدود شدن جاده‌های استان، عملیات برف روبی در محورهای مریوان- سقز، سقز- بانه، سنندج- سروآباد و سروآباد- پاوه آغاز شد. رئیس مرکز مدیریتی راه‌های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده‌ای کردستان تصریح کرد: در حال حاضر کلیه جاده‌های استان باز است و تنها گردنه تته به علت بارش برف و یخبندان و امکان ریزش کوه مسدود اعلام شده است. وی از وجود ۳۸ گردنه بین شهری و ۶۶ گردنه روستایی در سطح استان کردستان خبر داد و تصریح کرد: بالغ بر ۴۶۰ نفر پرسنل راهدار رسمی، ۲۵۰ نفر بخش خصوصی، با ۳۶۷ دستگاه ماشین آلات راهداری و ۲۵۰ دستگاه بخش خصوصی در قالب ۴۰ اکیپ با آغاز بارش‌ها فعالیت خود را در جاده‌های استان آغاز کردند. زندی در پایان از رانندگان خواست تا تجهیزات لازم از جمله زنجیر چرخ و وسایل گرمازا را همراه داشته باشند. انتهای پیام

ایسنا/کهگیلویه و بویراحمد سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در صورت احیا و فعال شدن واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی نیمه فعال و راکد برای بیش از ۳۹۰۰ نفر شغل ایجاد می‌شود. "حشمت الله صمیمی دوست" در گفت و گو با خبرنگار ایسنا افزود: بانک اطلاعاتی استان در خصوص واحدها و طرح‌های صنعتی ناقص بود و با جلسات متفاوتی که با دستگاه‌های اقتصادی از جمله صنعت و معدن، میراث فرهنگی و جهاد کشاورزی داشتیم آمار و اطلاعات را کامل کردیم. وی اظهار کرد: وضعیت واحدها را به دسته‌های واحدهای فعال، نیمه فعال، راکد قابل احیا و راکد غیرقابل احیا دسته بندی کرده ایم. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، ادامه داد: در بخش صنعت و معدن ۵۸۲ واحد وجود دارد که حجم سرمایه گذاری این واحدها حدود ۱۰۷۴ میلیارد تومان است و میزان اشتغال موجود این واحدها حدود ۵۴۰۰ نفر است. اگر واحدهای نیمه فعال و واحدهای راکد قابل احیا، فعال و احیا شوند می توان برای بیش از ۲۷۰۰ نفر شغل ایجاد کرد. صمیمی دوست تصریح کرد: ۱۰۲۰واحد در بخش جهادکشاورزی در استان وجود دارد که حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته تاکنون بیش از ۹ میلیارد تومان و میزان اشتغال این واحدها حدود ۳۳۰۰ نفر است، اگر واحدهای نیمه‌‍ فعال و واحدهای راکد قابل احیا، فعال و احیا شوند، حدود ۱۲۰۰ نفر شغل جدید ایجاد خواهد شد. وی بیان کرد:۱۸۰ واحد در بخش صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری وجود دارد که حجم سرمایه گذاری این واحدها بیش از ۵۸ میلیارد تومان و میزان اشتغال ۵۸۵ نفر است. خوشبختانه در این بخش تعداد واحدهای نیمه فعال و راکد کم است و در بخش گردشگری اکثر واحدها فعال هستند که نشان می‌دهد سرمایه گذاری هایی که در این بخش انجام می‌شود، هدر نخواهند رفت. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، خاطرنشان کرد کرد: واحدهای گردشگری را با هزینه های کمتری می توان راه‌اندازی کرد که این نقطه قوت بخش گردشگری است. صمیمی دوست افزود: تاکنون ۱۶۹۸ طرح در بخش های اقتصادی صنعت، میراث فرهنگی و کشاورزی مجوز گرفته اند که پیش بینی حجم سرمایه گذاری کل این طرح ها بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال نیز بیش از ۲۵ هزار نفر است. وی اظهار کرد: مجوزهایی که در طول این چند سال صادر شده معتبر، به روز و دارای تاریخ اعتبار هستند و تمدید شده اند. سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد، گفت: برای دوسال آینده تا پایان دولت تدبیر و امید برنامه ریزی کرده‌ایم و حدود ۹۳ طرح در بخش‌های مختلف اقتصادی پیش بینی شده است که امید است در دوسال آینده به بهره‌برداری برسد و برای بیش از ۲۵۰۰ نفر شغل ایجاد شود همچنین پیش بینی شده که تعداد این طرح ها افزایش یابد. انتهای پیام

در حالی که قرار بود طرح زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن از سوی بانک مسکن تا پایان شهریور اجرایی شود، مدیرعامل این بانک با اشاره به برخی مشکلات در روند اجرای این طرح پیش‌بینی کرد که تا پایان سال به مرحله نهایی برسد. به گزارش ایسنا، بانک مسکن از سال گذشته طرحی را برای کاهش هزینه‌های ساخت مسکن و به تبع آن کاهش قیمت مسکن مورد بررسی قرار داد که بنا بود این طرح تا شهریور ماه سال جاری نهایی شود. این طرح در پی تقاضای عمومی برای افزایش سقف تسهیلات مسکن مطرح شد، چراکه مدیرعامل این بانک به ایسنا گفته بود که افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن سبب افزایش تورم می‌شود و ما در برنامه داریم که به جای افزایش وام مسکن، هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و قیمت آن را کاهش دهیم. رحیمی انارکی از طرحی سخن گفت که بر اساس آن، یک زنجیره تامین اعتبار از تمامی محصولاتی که نقش در ساخت مسکن دارند، ایجاد خواهد شد و بر اساس این زنجیره، سازندگان می‌توانند به صورت اعتباری، واحدهای خود را بسازند و به این ترتیب پیش‌بینی کرده بود که ۳۰ درصد قیمت ساخت مسکن کاهش یابد. این در حالی است که در این مدت قیمت مسکن افزایش هم یافته است و طرح بانک مسکن هنوز به مرحله اجرایی نرسیده و عملا طرحی اجرا نشده است. در این زمینه ابوالقاسم رحیمی انارکی، مدیرعامل بانک مسکن در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه کارهای ما برای زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن تقریبا تمام شده است، اظهار کرد: شناخت زنجیره تمام شده و کارهای سیستم را انجام داده‌ایم، اما چند مورد مانده که درباره آن نیز باید به جمع‌بندی و تصمیم برسیم. وی افزود: نخست اینکه منابع مالی محاسبه شده، رقم قابل توجهی است که قرار شده بررسی مجددی انجام شده و سناریوهای مشخصی برای این منابع مالی آورده شود، چرا که رقم بالایی است. مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه تمام منابع مورد نیاز این طرح از منابع این بانک تامین خواهد شد، اظهار کرد: ما گفتیم سایر روش‌ها را هم مورد بررسی قرار دهند تا بتوان منابع مالی را که حجم آن زیاد هم هست، تامین کرد. رحیمی انارکی با اشاره به برخی مشکلات حقوقی طرح در قراردادها، تصریح کرد: نکات فنی حقوقی در قراردادها وجود دارد که با توجه به تعهداتی که در قراردادها انجام می‌شود، بخش حقوقی بانک روی آن برای جلوگیری از مشکلات حقوقی در حال کار است. وی اضافه کرد: قراردادها هنوز بسته نشده و باید به گونه‌ای بسته شود که در آینده این چرخه اعتباری دچار مشکل نشود. مدیرعامل بانک مسکن پیش‌بینی کرد که این طرح حداقل دو تا سه ماه دیگر زمان ببرد و گفت: تلاش می‌کنیم که زنجیره تامین اعتبار ساخت مسکن تا پایان سال نهایی شود.

بخش دولتی در ایران قرار است ۳۰ هزار واحد مسکونی در سوریه بسازد و این رقم در صورت ورود بخش خصوصی قابلیت افزایش تا ۲۰۰ هزار واحد را دارد که می‌تواند به اشتغال ۲۸۰ هزار نیروی کار ایرانی منجر شود. به گزارش ایسنا، هفته گذشته تفاهم‌نامه‌ای به منظور احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی و نیز پروژه‌های زیرساختی در حوزه حمل و نقل به امضای وزرای دو کشور ایران و سوریه رسید. طبق این تفاهم‌نامه که ذیل سند راهبردی ایران و سوریه امضا شده سه شرکت دولتی مشترک بین ایران و سوریه تاسیس می‌شود که همزمان این فرصت برای شرکت‌های ایرانی وجود دارد که بتوانند به‌صورت مستقل در کشور سوریه و مطابق با قوانین این کشور سرمایه‌گذاری کنند. با توجه به رکود بخش ساخت و ساز در ایران، تعریف پروژه‌های زیربنایی در کشورهای همسایه می‌تواند زمینه اشتغال و صدور خدمات فنی و مهندسی را برای کشور فراهم کند و فرصت خوبی برای جامعه مهندسی محسوب می‌شود. در هر واحد ۵۷ متری ۱.۲۴ نفر شغل ایجاد می‌شود براساس مطالعات صورت‌گرفته به ازای ساخت هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد یک نفر شغل به طور مستقیم ۰.۲۴ نفر (۲۴ صدم نفر) شغل، به صورت غیرمستقیم را دارد که این ظرفیت به دلیل وجود حلقه ارتباطی قوی بین این بخش با سایر بخش‌های اقتصادی است. از سوی دیگر بخش مسکن با ۷۸ بخش اقتصادی دارای رابطه پیشین (Backward linkage) و با ۵۶ بخش نیز دارای رابطه پسین اقتصادی (Forward linkage) است. سهم بخش مسکن از اشتغال کشور در سال‌های اخیر بین ۱۱ تا ۱۳ درصد بوده که اهمیت این بخش را به عنوان یک حوزه پیشران نشان می‌دهد. با توجه به این‌که هنوز متراژ واحدهایی که قرار است در سوریه احداث شود مشخص نشده، در یک نگاه کلی، محاسبه ظرفیت اشتغال از طریق تولید ۳۰ هزار واحد مسکونی که قرار است در سوریه ساخته شود حاکی از آن است که تنها در بخش مسکن حداقل امکان اشتغال ۳۷ هزار و ۲۰۰ نیروی کار وجود دارد که در شرایط فعلی رکود بخش ساخت و ساز می‌تواند مناسب باشد. از سوی دیگر گفته می‌شود تعداد واحدهای مسکونی که قرار است در سوریه احداث شود قابلیت افزایش تا ۲۰۰ هزار واحد را دارد که در آن صورت ۲۸۰ هزار نفر می‌توانند در این پروژه‌ها شاغل شوند. البته در این برنامه رقبا هم بیکار ننشسته‌اند. طبق گفته نایب رییس انجمن انبوه‌سازان برخی از کشورهای عربی همچون عربستان و قطر که درزمان جنگ با سوریه قطع رابطه کرده بودند، برای ساخت واحدهای مسکونی اعلام آمادگی کرده‌اند. در این خصوص قطر دو میلیارد و عربستان هفت میلیارد دلار برای این برنامه اختصاص داده‌اند. ایران نیز با توجه به کمک‌هایی که از قبل به سوریه داشته است، می‌تواند از این موضوع به عنوان اعتبار استفاده کند و مقامات سوریه نیز با توجه به اینکه سوریه خود را مدیون ایران می‌داند تمایل دارند تا با ما همکاری داشته باشند. حتی نخست وزیر سوریه گفته که ایران را در اولویتِ اولویت قرار داده‌ایم یعنی کلمه "اولویت" را دو بار تکرار کرد. مشکل مبادلات بانکی برطرف می‌شود؟ یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی برای حضور در پروژه‌های سوریه عدم امکان مبادلات بانکی است. اواخر سال گذشته، بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داد تا برای عملیاتی کردن شهرک سازی در سوریه شعباتی از بانک‌های ایران را در این کشور فعال کند تا پیمانکاران بتوانند به راحتی مبادلات مالی را انجام دهند. اتفاقی که در سال‌های اخیر در عراق رخ داد و کارها روال مناسبی پیدا کرد. مبادلات بانکی از طریق بانک‌های مرکزی دو کشور محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در این زمینه گفته است: در حوزه حمل و نقل، گمرک و بانکی رایزنی‌ها و هماهنگی‌هایی که در کمیسیون مشترک از طریق دستگاه مربوطه پیگیری کرده‌ایم، همگی از پیشرفت‌های مناسبی برخوردار است. روابط بانکی از طریق بانک مشترک ایرانی-سوری با مدل هماهنگ با بانک‌های مرکزی دو کشور در مسیر عملیاتی است. اسلامی در خصوص تفاهم‌نامه گمرکی دو کشور نیز گفت: این تفاهم‌نامه که باید به‌زودی توسط گمرکات دو کشور امضا و مبادله شود، الزامات و لوازم مربوط به توسعه تبادلات و همکاری‌ها و صدور خدمات فنی و مهندسی را فراهم خواهد کرد. وزیر راه و شهرسازی، احداث ۳۰ هزار واحد مسکونی و تعداد دیگری پروژه زیرساختی را از دیگر اولویت‌های این تفاهمنامه اعلام و تصریح کرد: دولت سوریه متعاقباً این موضوعات را اعلام خواهد کرد. انتهای پیام

درآمد شرکت چینی و نوظهور شیائومی در سه ماهه سوم سال جاری میلادی رکورد زد که بخش زیادی از آن به توسعه اینترنت اشیا و گجت‌های هوشمند خانگی مربوط می‌شود. به گزارش ایسنا، شیائومی به عنوان یکی از شرکت‌های نوظهور تولیدکننده موبایل و محصولات فناوری در سال‌های اخیر از استقبال بی‌نظیری از سوی کاربران و رشد قابل توجهی در بازارهای جهانی برخوردار شده است. بر اساس تازه‌ترین آمار و گزارش های منتشر شده از سوی شیائومی، این شرکت چینی موفق شده است در سه ماهه سوم ۲۰۱۹ میلادی به رکورد جدیدی در میزان درآمدزایی خود دست پیدا کند و از ۷.۶۳ میلیارد دلار نیز عبور کند. نکته جالب توجه آن است که بخش بزرگی از درآمد قابل توجه شیائومی در این بازه زمانی به اینترنت اشیا (IoT) و گجت‌های هوشمند خانگی مربوط می شود. این در حالیست که میزان فروش بخش گوشی‌های هوشمند این شرکت نیز همچون بسیاری دیگر از تولیدکنندگان موبایل در سومین فصل از سال جاری میلادی افت کرده است. میزان فروش گوشی‌های هوشمند در این بازه زمانی ۴.۵۹ میلیارد دلار بوده که نشان می دهد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ درصد کاهش یافته است. شیائومی همچنین در سه ماهه سوم ۲۰۱۹، ۳۲.۱ میلیون دستگاه موبایل در بازارهای جهانی عرضه کرده و به فروش رسانده است که بدین ترتیب در جایگاه چهارم شرکت‌های تولیدکننده گوشی هوشمند قرار میگیرد. این بدان معناست که به گفته کارشناسان و تحلیلگران فعال در موسسه تحقیقاتی کانالیز، سهم فروش آن در بازارهای جهانی ۹.۲ درصد گزارش و اعلام شده است. گجت‌های هوشمند خانگی و دستگاه‌های مبتنی بر پلتفرم اینترنت اشیا ۲.۲۲ میلیارد دلار از مجموع کل درآمدهای این شرکت را تشکیل داده‌اند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۴.۴ درصد رشد و افزایش پیدا کرده است. بر اساس گزارش وب سایت gsmarena، همچنین تلویزیون‌های هوشمند و لپ‌تاپ‌های شیائومی نیز ۸۲۴ میلیون دلار درآمدزایی برای این شرکت داشته‌اند. به عبارتی دیگر، سهم آن ۳۶.۵ درصد از بازارهای جهانی بوده است. انتهای پیام

آمریکا برای نخستین ماه در ۷۰ سال اخیر به عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت و فرآورده‌های نفتی ظاهر شد و موقعیت خود به عنوان یک تولیدکننده انرژی را تحکیم کرد. به گزارش ایسنا، آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد این کشور ۸۹ هزار بشکه در روز بیشتر از میزانی که در سپتامبر واردات داشت، نفت صادر کرده است. آمریکا پیش از این بر مبنای هفتگی در قالب یک صادرکننده بزرگ ظاهر شده بود و آمار اخیر نقطه عطف مهمی به شمار می رود زیرا تا یک دهه پیش و پیش از رونق نفت شیل، عده معدودی چنین اتفاقی را پیش بینی کرده بودند. دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا از استقلال انرژی آمریکا تمجید کرد و گفت: این کشور به سمت کاهش وابستگی به نفت خارجی پیش می‌رود. در حالی که صادرات خالص، کاهش وابستگی به واردات را نشان می‌دهد اما آمریکا برای تامین نیازهای پالایشگاه‌های خود همچنان نفت سنگین خریداری می‌کند و همچنین فرآورده‌های نفتی که به قیمت پایین‌تر از سوی صادرکنندگان خارجی موجود است، خریداری می‌کند. باب مک نالی، مشاور انرژی سابق جورج دبلیو بوش، رییس جمهور اسبق آمریکا و رییس شرکت "راپیدان انرژی" در این باره گفت: بازگشت آمریکا به عنوان یک صادرکننده بزرگ نشان می‌دهد که صنعت نفت تا چه حد می‌تواند شگفتی آفرین باشد و در این مورد، انقلاب نفت شیل، قیمتهای جهانی، تولید و جریان تجارت را تغییر داده است. افزایش تولید نفت شیل به خصوص مناطق پرمیان باسین تگزاس و نیومکزیکو، عامل اصلی این تحول بوده است اما جایگاه آمریکا به عنوان یک صادرکننده بزرگ نفت ممکن است شکننده باشد زیرا بسیاری از فعالان صنعت نفت شیل، افول سریع تولید در سال آینده را پیش بینی می‌کنند در حالی که برخی از نامزدهای دموکرات ریاست جمهوری، خواستار ممنوعیت حفاری نفتی به روش شکاف هیدرولیکی شده‌اند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش دورنمای انرژی کوتاه مدت خود در نوامبر پیش بینی کرد مجموع صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی در سال ۲۰۲۰ به ۷۵۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید در حالی که میانگین واردات امسال ۵۲۰ هزار بشکه در روز بوده است. بر اساس گزارش بلومبرگ، تحلیلگران شرکت "ریستاد انرژی" هفته گذشته با اشاره به رشد تولید نفت و گاز و همچنین انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کردند آمریکا تنها چند ماه با دستیابی به استقلال انرژی فاصله دارد. انتهای پیام

مدیر امور اعتباری بانک‌ مسکن گفت: هم‌اکنون در تهران ۱۷۰ میلیون تومان وام ساخت به انبوه‌سازان حرفه‌ای و کسانی که فناوری‌های نوین را رعایت کنند، تعلق می‌گیرد که این رقم سال گذشته ۱۱۰ میلیون تومان بود. به گزارش ایسنا، محمد حسن علمداری آخرین وضعیت تسهیلاتی که به انبوه‌سازان اختصاص می‌یابد را اعلام کرد و گفت: در حال حاضر افزایش سقف تسهیلات انبوه‌سازان در دستور کار بانک مسکن قرار ندارد. مدیر امور اعتباری بانک مسکن ادامه داد: از ابتدای سال جاری، با توجه به افزایش قیمت مسکن و تورمی که رخ داد، تسهیلات به مرور و به تدریج افزایش یافت. علمداری خاطرنشان کرد: هم‌اکنون در تهران، انبوه‌سازان حرفه‌ای و سازندگانی که فناوری‌های نوین را رعایت کنند به ازای هر واحد ۱۷۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت دریافت کنند که سود بازپرداخت آن نیز ۱۸ درصد است. طبق اعلام بانک مسکن، به گفته وی در مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، تسهیلاتی که به انبوه سازان تعلق می‌گیرد ۱۶۰ میلیون تومان است و این رقم برای سایر شهرها ۱۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کمتر برخوردار ۱۱۰ میلیون تومان برنامه‌ریزی شده است که قابل پرداخت به انبوه‌سازان و سازندگان است. بر اساس این گزارش، رقم تسهیلاتی که در سال گذشته به انبوه‌سازان حرفه‌ای و کسانی که فناوری‌های نوین را رعایت می‌کردند برای تهران ۱۱۰ میلیون تومان، برای مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۱۰۰ میلیون تومان، برای سایر شهرها ۹۰ میلیون تومان و برای شهرهای کمتر برخوردار ۷۰ میلیون تومان بود. انتهای پیام

ایسنا/سمنان رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از برنامه‌ریزی برای احیا و فعال‌سازی معادن کوچک این استان خبر داد. بهروز اسودی در جلسه کارگروه احیا و فعالسازی معادن کوچک مقیاس ، اظهار کرد: استان سمنان در تولید گچ و نمک، سولفات سدیم و ذغال سنگ به ترتیب جایگاه‌ اول، دوم و سوم کشوری را در اختیار دارد. وی با اشاره به اینکه بیش از 600 واحد معدنی در این استان فعالیت می‌کنند ، افزود: استان سمنان دارای رتبه اول کشوری از نظر وجود تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم کشوری درتولید سولفات سدیم و رتبه سوم کشوری درتولید ذغال سنگ وکرومیت را در اختیار دارد. وی با بیان اینکه استان سمنان از سه استان برترکشور در تولید ذغال سنگ است، ادامه داد: استان سمنان از لحاظ تعداد معادن رتبه 5 کشوری و از لحاظ میزان استخراج رتبه 6کشوری و از لحاظ تعداد پرسنل شاغل در معادن رتبه 6 کل کشور را به خود اختصاص داده است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: این استان از ذخایر غنی و متنوع معدنی از قبیل معادن گچ، سولفات سدیم، سنگ آهک، سنگ لاشه، گرانیت، مرمریت، سنگ آهن، نمک، بوکسیت، سلستین، زئولیت، ذغال سنگ ، باریت، طلا، مس، کائولن، کرومیت،روی،فلورین و... برخوردار است. اسودی با بیان اینکه معادن غنی و متنوع استان سمنان، 60درصد نمک و 40درصد گچ کشور را تأمین می‌کند، خاطرنشان کرد: همچنین 95 درصدزئولیت، حدود 95درصد سلستین و 15 درصد سولفات سدیم و 20درصد کرومیت و 15درصد ذغالسنگ کشور را نیز از معادن غنی استان سمنان تامین می‌شود. وی تصریح کرد: با توجه به وجود ذخایر معدنی با کیفیت و کمیت مطلوب، صنایع معدنی مهمی نظیر کربنات سدیم، فروسیلیس، سولفات سدیم، سیمان، نمک تصفیه و صنعتی، گچ، کاشی و سرامیک و... دراستان سمنان متمرکز شده است و با عنایت به وجود بازار داخلی و صادرات و وجود ذخایر معدنی به عنوان منبع اصلی تامین مواد اولیه و همچنین استفاده از روش‌هایی نوین فراوری به‌خصوص درصنایعی مانند گچ و نمک، امکان گسترش صنایع معدنی درسطح استان سمنان وجود دارد. انتهای پیام

نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در نوامبر به دلیل افت تولید آنگولا و محدودیت عرضه عربستان سعودی، کاهش پیدا کرده است. به گزارش ایسنا، یافته‌های نظرسنجی رویترز نشان داد اوپک که متشکل از ۱۴ کشور عضو است، در نوامبر به طور میانگین ۲۹.۵۷ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرده که ۱۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از آمار اکتبر است. عربستان سعودی که پس از حملات به تاسیساتش در سپتامبر عرضه عادی را ازسرگرفت، همچنان کمتر از سهمیه تعیین شده تحت پیمان محدودیت عرضه، نفت تولید می‌کند. اوپک در روز پنجم دسامبر همزمان با عرضه اولیه عمومی سهام آرامکو دیدار رسمی خود را برگزار می‌کند. اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان که به گروه اوپک پلاس معروف هستند از اول ژانویه امسال پیمانی را برای محدودیت عرضه به میزان ۱.۲ میلیون بشکه در روز اجرا گذاشته‌اند که سهم اوپک از این محدودیت عرضه ۸۰۰ هزار بشکه در روز است که توسط ۱۱ عضو اجرا می‌شود و سه کشور ایران، لیبی و ونزوئلا از مشارکت در آن معاف شده‌اند. انتظار می‌رود این گروه در دیدار خود که روزهای پنجم و ششم دسامبر برگزار می‌شود با تمدید این پیمان موافقت کند اما نمایندگان اوپک اظهار کرده‌اند که این گروه در بحبوحه پیش‌بینی‌ها درباره مازاد عرضه در سال ۲۰۲۰ ممکن است درباره کاهش بیشتر عرضه مذاکره کند. یک نماینده اوپک گفت: حداقل نتیجه، تمدید پیمان است. نفت پس از افزایش به ۷۲ دلار در واکنش به حملات ۱۴ سپتامبر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی کاهش پیدا کرده و اکنون پایین سطحی معامله می‌شود که بسیاری از کشورهای اوپک برای متعادل کردن بودجه‌شان به آن نیاز دارند. اعضای مشارکت کننده در این پیمان که قرار است تا مارس سال ۲۰۲۰ اجرا شود، از تعهداتشان فراتر رفته‌اند. نرخ پایبندی اعضای اوپک به توافق کاهش تولید از ۱۳۵ درصد در اکتبر به ۱۵۲ درصد در نوامبر افزایش پیدا کرد اما عراق و نیجریه در میان کشورهایی بودند که همچنان در عمل به تعهداتشان کوتاهی کرده‌اند. به گفته معامله‌گران، بزرگترین کاهش تولید در اوپک مربوط به آنگولا به میزان ۱۴۰ هزار بشکه در روز بود و این کشور به دلیل فعالیتهای تعمیراتی، در نوامبر نفت کمتری صادر کرد. عربستان سعودی ۹.۸۵ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که ۵۰ هزار بشکه در روز کمتر از اکتبر بود. تولید ریاض در اکتبر پس از حملات سپتامبر ۸۵۰ هزار بشکه در روز جهش یافت اما همچنان در چارچوب سهمیه اوپک، نفت تولید کرد. این کشور در نوامبر بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از میزان سهمیه تولیدش، نفت تولید کرد. تولید نفت عراق اندکی کاهش پیدا کرد اما این کشور همچنان بالاتر از سهمیه اش تولید دارد. نیجریه که بیش از سهمیه اوپک نفت تولید کرده است در نوامبر نیز به این روند ادامه داد اما تولیدش اندکی کاهش داشت. در میان سایر کشورها، بزرگترین افزایش تولید مربوط به کویت بود که تولیدش را به میزان ۷۰ هزار بشکه در روز افزایش داد و ۲.۷۲ میلیون بشکه در روز رساند و به سطح سهمیه تولید خود رسید. اکوادور که در اکتبر به دنبال اعتراضات ضددولتی علیه تدابیر ریاضتی و تعطیلی شماری از میادین نفتی با کاهش تولید مواجه شده بود، در نوامبر نفت بیشتری تولید کرد. بر اساس گزارش رویترز، تولید ونزوئلا که تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد در نوامبر اندکی رشد کرد و صادراتش افزایش پیدا کرد. تولید لیبی و ایران نیز تغییر چندانی نداشت. انتهای پیام

۳۰ سال است که ایران به عرصه تولید تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وارد شده است. امری که در ابتدا حتی برای خود تولیدکنندگان نیز خیال و رویایی بیش نبود اما اکنون شاهدیم که بخش داخلی در حوزه صنعت نفت، بسیار خوش درخشیده و بسیاری از نیازهای کشور در داخل تامین می‌شوند. ۷۰ سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، وابستگی ایران به خارج شرایطی را به وجود آورده بود که در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، دربست در اختیار غربی‌ها و به ویژه آمریکایی‌ها باشد و این باور فرهنگی غلط بر متولیان نگهداشت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تحمیل و حتی تصور روزی که بتوان به توانایی ساخت تجهیزات تولیدی آمریکا در ایران رسید، به یک رویا تبدیل شده بود. اما در شرایطی که نبرد سنگین و حقیقی میان تولیدکنندگانی که از یک سو با چالش‌های خارجی و از سوی دیگر با ابرچالش‌های داخلی روبه‌رو بودند، وجود داشت، محدودیت‌ها و مشکلات نه تنها بخش خصوصی را از پای درنیاورد بلکه سرعت چرخش موتور محرک این بخش را تندتر کرد؛ تا جایی که اکنون شاهدیم بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد نیاز ایران در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی در داخل تامین می‌شود. حضور همه‌جانبه بخش خصوصی و تعاونی در بخش نفت و گاز ایران موضوعی بود که اخیرا در دیدار ۲۵۰۰ تن از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی با مقام معظم رهبری ضروری خوانده و تاکید شد که باید مشکل برخی قوانین مجلس نظیر قانونی که اخیراً در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز مصوب شده و معطل آیین‌نامه‌ها می‌ماند، سریعاً حل شود تا فعالیت‌های تولیدی سرعت بگیرند. از سوی دیگر، تجربه مبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای خارجی طی سال‌های گذشته نشان داده که کشورهای خارجی هیچ‌گاه حاضر به انتقال کامل فناوری‌های اساسی به‌ویژه در بخش نفت و پتروشیمی به ایران نیستند؛ بنابراین ضروری است که دستگاه‌های دولتی به‌دنبال استفاده از توانایی‌های داخلی برای رسیدن به این فناوری‌ها باشند، زیرا همان فکر و اندیشه دقیقی که می‌تواند بدون هیچ کمکی به فناوری پیچیده و نادر سلول‌های بنیادی یا فناوری غنی‌سازی اورانیوم دست پیدا کند، قطعا می‌تواند به فناوری مانند استحصال بهتر و بیش‌تر از چاه‌های نفت دست یابد و در نتیجه باید از این ظرفیت بی‌بدیل داخلی استفاده حداکثری وجود داشته باشد. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در راستای انعکاس وسیع و مناسب موفقیت‌های تولیدکنندگان نمونه و برای بازگویی کارهای انجام شده برای مردم به‌ویژه جوانان و معرفی ظرفیت‌ها به مشتاقان فعالیت تولیدی، مطالبات منطقی فعالان اقتصادی را نیز پیگیری کرده تا مسئولان بیشتر به آن‌ها توجه داشته باشند. به همین دلیل در سال حمایت از کالای ایرانی، پای صحبت‌های سیروس تالاری، یکی از تولیدکنندگان موفق تجهیزات صنعت نفت و رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت نشستیم تا نگاهی ویژه‌تر به توانمندی‌ها، موفقیت‌ها و مشکلات تولیدکنندگان صنعت نفت داشته باشیم. متن این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید: - انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از کی و با چه اهدافی شکل گرفت؟ بنده نماینده شرکتی هستم که عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران است و از اوایل دهه ۷۰ مانند صدها صنعتگر دیگر وارد ساخت‌وساز نیازمندی‌های نفت و گاز و پتروشیمی در کشور شد. اما در مجموع درباره نحوه شکل‌گیری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت باید بگویم که صنعتگران پس از یک دهه فعالیت به این نتیجه رسیدند که باید صنفی داشته باشند و در چارچوب آن صنف اهداف و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند تا بتوانند به دستاوردهای قابل قبولی در سطح ملی دست یابند. به همین دلیل در سال ۱۳۷۹ یک مجمع موسسی با حضور ۷۰ تولیدکننده تشکیل و اساسنامه‌ای برای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت تهیه و در حوزه کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی ثبت شد، درواقع انجمن از آن زمان هویت قانونی پیدا کرد تا به عنوان یک انجمن صنفی کارفرمایی بتواند از حقوق اعضا خود دفاع کند. این انجمن با ۷۰ عضو تشکیل شد و اکنون ۷۰۰ عضو دارد البته بدین معنا این نیست که در سال ۱۳۷۹، ۷۰۰ سازنده داشتیم بلکه در آن زمان حداقل ۲۰۰ سازنده وجود داشت که به مرور زمان طی دهه ۸۰ و ۹۰، سازندگان دیگری شکل گرفتند و وارد عرصه ساخت و ساز و عضو انجمن شدند و اکنون تعداد اعضا به ۷۰۰ نفر رسیده است. - چه شد که وارد این عرصه شدید؟ بنده به عنوان یک عضو از زمان شکل‌گیری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ضرورت ایجاد آن نهاد را درک کرده و به شدت موافق ایجاد انجمن بودم، به همین دلیل از همان سال ابتدای تشکیل انجمن، یکی از مدیران برجسته شرکتم را مامور همراهی با این انجمن کردم و پس از این‌که این فرد را از دست دادیم، بنده به خاطر دغدغه‌ای که به انجمن داشتم خودم به شخصه وارد آن شدم و اکنون ۱۵ سال است که در حوزه‌های مختلف انجمن افتخار خدمت‌رسانی دارم. دو دوره رییس انجمن بوده و اکنون نیز دو سال این افتخار را دارم که به عنوان رییس هیات مدیره سوم انجمن باشم. شرکت ما نیز یکی از ۷۰۰ شرکتی است که در زمینه تولید و تحویل کالا به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور فعالیت می‌کند، درواقع در انجمن، ۱۰ گروه کالایی داریم که مجموعه نیازمندی‌های نفت و گاز و پتروشیمی کشور را تشکیل می‌دهد و شرکت ما در حوزه کامپوزیت و شیمیایی فعال است. - ارزیابی شما از صنعت نفت و سازندگان تجهیزات صنعت نفت چیست؟ همان‌طور که در جریان هستید هفته گذشته خدمت مقام معظم رهبری بودیم که بنده یک تبیین مبسوطی از دستاوردهای سازندگان طی سه دهه گذشته در آنجا ارائه کرده و مطرح کردم که طی سه دهه گذشته یعنی ۷۰، ۸۰ و ۹۰، کاری که توسط سازندگان در کشور در حوزه تامین نیازمندی‌های تجهیزات، کالاها و مواد مورد مصرف در صنایع نفت و گاز و پتروشمی شکل گرفته است، بیش‌تر شبیه یک رویا و خواب و خیال بود. ما نیز گمان نمی‌کردیم بعد از سه دهه فعالیت به این نقطه برسیم. دلیل اول این‌که صنعت نفت و گاز و پتروشیمی جزو صنایع پیچیده و های‌تک دنیاست. ما زمانی وارد این قضیه شدیم که بیش از ۷۰ سال قبل صاحب صنعت نفت و گاز بودیم بدون آنکه یک سوزن ته‌گرد مورد نیاز مجموعه نفت و گاز را کسی در داخل تولید کرده باشد؛ یعنی عمر وابستگی همه‌جانبه به معنای مطلق کلمه وجود داشت. در چنین فضایی وارد ماجرا شده و ادعا کردیم که می‌توانیم توربین، پمپ، کمپرسور، کاتالیست و چیزهایی از این قبیل را بسازیم و این‌ها بیشتر شبیه یک رویا بود و کارفرمایان نیز گمان می‌کردند که تحقق این امر امکان‌پذیر نیست. ضمن این‌که ۷۰ سال قبل از انقلاب اسلامی نیز وابستگی‌هایی داشتیم که اتفاقا تا دهه ۷۰ نیز یدک کشیده شد، بحث جنگ نیز به میان آمد و موضوعات سازندگی نیز مطرح شد و تمام امکانات کشور بسیج شده بود تا بتوانیم از جنگ پیروز بیرون بیاییم. بر این اساس فعالیت این بخش از دهه ۷۰ آغاز شد. زمانی که ۷۰ سال وابستگی به یک مقوله را تجربه می‌کنید، به این نتیجه می‌رسید که این مرحله باید ادامه داشته باشد و کار دیگری نمی‌توان انجام داد. صحبت من این است که آن وابستگی ما به خارج از کشور به ویژه غربی‌ها شرایطی را به وجود آورد که ما دربست در اختیار غربی‌ها به ویژه آمریکایی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی باشیم. این باور فرهنگی بر متولیان نگهداشت صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور تحمیل شد و این داستان که ما می‌توانیم روزی به این نقطه برسیم که تجهیزاتی را که در آمریکا می‌سازند، در ایران بسازیم به یک رویا تبدیل شده بود. با تمام این ناباوری‌ها، صنعتگران توانسته‌اند در دهه ۷۰ حداقل هویت قانونی پیدا کنند؛ یعنی شرکت‌ها جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری بگیرند، ثبت و جزو تامین‌کنندگان وزارت نفت شوند و دهه ۷۰ به این روال گذشت. در دهه ۸۰ اما با یک چالش بزرگ‌تری مواجه شدیم؛ قیمت نفت در سطح جهانی افزایش یافت و کشور منابع خوبی از محل فروش نفت به دست آورد و دروازه واردات به خصوص در پروژه‌ها باز شد، به‌گونه‌ای که تقریبا پروژه‌هایی که در دهه ۸۰ شکل گرفتند، متشکل از سازندگان داخلی نبوده و نقش داخلی‌ها بسیار کم رنگ شده بود. تا اینجا شرایط به گونه‌ای رقم خورد که در دهه ۸۰ با مشکلی تقریبا سهمگین‌تر از مشکل تفکری و فرهنگی دهه ۷۰ روبه‌رو شدیم که مبارزه کردن با آن کار راحتی نبود، زیرا کسی به حرف ما گوش نمی‌داد اما به هر طریقی که بود، دهه ۸۰ را نیز با این کیفیت پشت سر گذاشتیم و وارد دهه ۹۰ شدیم. - تحریم چطور منافذ نفس کشیدن صنعتگران را می‌گیرد؟ اما در دهه جاری، دو تحریم بر ما اعمال شد که شاید علیه هیچ کشوری در تاریخ اعمال نشده است؛ تحریم وقتی اعمال شود، جاهای نفس‌کشیدن و منافذ نفس کشیدن صنعتگران را می‌گیرد؛ به ویژه باتوجه به این‌که صنعتگران مثل دولت، ابزارهای منطقه‌ای، تبادلات بین‌المللی و رسمی ندارند و توان آن‌ها بسیار کم است، با چالش‌های زیادی روبرو شدند، اما در همه این ادوار اتفاق خوبی افتاد و ما را به وضعیت امروز رساند و آن، همکاری بسیار خوب با صنعتگران در حوزه نگهداشت و بهره‌برداری از صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بود. زمانی که یک پروژه انجام می‌شود، یک شرکت مانند توتال پروژه را می‌سازد و آن را به بهره‌بردار تحویل می‌دهد و از اینجا به بعد دیگر به عهده بخش بهره‌برداری است تا کار این پروژه تمام ‌شود. در این حوزه، مدیران میانی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، همکاری‌های بسیار خوبی با ما داشتند و به عنوان یک ایرانی ما را درک کردند و علی‌رغم همه محدودیت‌هایی که بر مدیران میانی اعمال شده بود، ما را زیر پروبال خود گرفته‌اند و در را به روی ما باز کردند و ما نیز حداقل استفاده را از این ظرفیت کردیم. بر این اساس در سال ۱۳۹۰ علی‌رغم همه مشکلاتی که داشتیم، مجموعه صنعتگران به این نتیجه رسیدند که باید بیش‌تر در سه حوزه دانش و فناوری، بومی‌سازی تجهیزات و مهندسی معکوس برای رسیدن به تکنولوژی ساخت تجهیزات خارجی و یا افزایش ظرفیت کار کنند که در این حوزه نیز بسیار موفق بودند و اکنون در دهه ۹۰ علی‌رغم همه تحریم‌ها دستاوردهای ما بیش از دو برابر دو دهه قبل بوده است. در شرایطی که در سال ۱۳۹۰، حتی یک شرکت دانش‌بنیان وجود نداشت، امروز بیش از ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد و دانش، فناوری، تکنولوژی تمام این شرکت‌ها بومی است. خدا را شکر که اکنون به سطحی از توانمندی رسیده‌ایم که می‌توانیم به راحتی ۸۰ تا ۸۵ درصد از نیازهای ملی را در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در حوزه تجهیزات، کالا، خدمات و مواد تامین کنیم و این دستاورد بسیار بزرگی است که امروز به تحقق پیوسته است. - یکی از گلایه‌های بخش خصوصی از دولت، توجه به بخش خصوصی خارجی و تفاوت قائل شدن بین بخش داخلی با خارجی بوده است که از جمله آن‌، عدم دریافت مالیات از خارجی‌ها برای ورود کالا و درج شرایط سخت برای بخش خصوصی داخلی بوده است، آیا تغییری در نگاه دولت نسبت به این مسائل صورت گرفته است؟ و تا چه میزان عرصه فعالیت برای داخلی‌ها باز شده است؟ به طور اساسی بزرگ‌ترین مشکل ما این است که اختلاف نگاه و یا اختلاف فرهنگی با دستگاه کارگزاری دولت پیدا کرده‌ایم؛ معنی آن این است، زمانی که یک جمع بزرگی از تولیدکنندگان و صنعتگران ۲۰ سال در کنار یکدیگر کار می‌کنند، صاحب یک فرهنگ، دیدگاه مشترک، دردها و دغدغه‌های مشترک می‌شوند که مجموع آن‌ها یک فرهنگ را می‌سازد اما حوزه کارگزاری ما که مربوط به دستگاه کارگزاری دولت است، با ما درد مشترک، اصول حرفه‌ای مشترک، مشکلات مشترک و نه حتی اهداف مشترک ندارند. اینجا است که دو فرهنگ متفاوت شکل می‌گیرد؛ بر این اساس، اصلی‌ترین مشکل ما این است و تا زمانی که این فرهنگ در بین آحاد ملت ما شکل نگیرد که به محصول داخلی به عنوان یک فرهنگ مشترک نگاه شود، چالش خواهیم داشت که این مساله نیز مربوط به زمان خاصی نمی‌شود و در تمام طول تاریخ روال همین‌گونه بوده است. واژه ایرانی و ملت ایرانی برای ما یک فرهنگ است و با توجه به این‌که دغدغه ایران را داریم، باید به کالای ایرانی توجه کنیم. اگر تولید ملی، کالای ایرانی در ذهن آحاد مردم ایران ب..