ابر بحرانی به نام صندوق های بازنشستگی/ فساد و رانتی که باز هم ضربه اصلی خود را به بازنشستگان زد/ چاره مجلس برای حل بحران صندوق ها؛ تعویض جای متهم و شاکی

به گزارش خبر فوری، مصوبه جدید مجلس در رابطه با افزایش سن بازنشستگی باعث ناراحتی و خشم بسیاری از شهروندان شده است. بسیاری این پرسش را مطرح می کنند که چرا مجلس در آستانه انتخابات ۱۴۰۲ چنین قانونی را تدوین کرده و باعث به تعویق افتادن بازنشستگی چند میلیون مرد و زن شده است؟

آنچه مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کرده ناترازی بودجه صندوق های بازنشستگی است. در واقع، نمایندگان برای جبران کسری دارایی صندوق ها، سن بازنشستگی را بالا برده اند. اما به راستی مشکل صندوق های بازنشستگی چیست و چقدر کسری دارد که نمایندگان مجبور شده اند قانون بازنشستگی را تغییر دهند؟

ابر بحرانی به نام صندوق های بازنشستگی

با پیر شدن نسبی و آرام آرام کشور، تعداد بازنشستگان هم افزایش یافته تا جایی که طی سال گذشته بطور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک نفر بازنشسته شده و به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است.

داده‌‌‌های پژوهشکده آمار نشان می دهد، جمعیت سالمند کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۳۰ حدود چهار‌‌‌برابر می شود و از ۴ میلیون و ۸۷۰‌ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ می رسد. صندوق بازنشستگی در بهترین حالت حداقل باید ۲۰۳ همت حقوق به افراد تحت پوشش خود پرداخت کند؛ رقمی معادل یک‌سوم درآمدهای نفتی که صندوق در نظر دارد تمام این حقوق را از بودجه بپردازد. این در حالی است که بودجه این صندوق ها به مراتب کمتر است و بعید است آنها بتوانند این مبلغ را فراهم کنند.

«به زودی مجبور خواهیم شد، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این اظهارنظر مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که مدتی پیش و در دوران تصدی خود، در گفت‌وگویی به بحران صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرده بود. سخن سجاد پادام اگرچه کمی غلو شده است اما اوج بحران در صندوق‌های بازنشستگی را نشان می دهد.

مسعود نیلی، اقتصاددان مشهور که مدتی هم مشاور اقتصادی دولت یازدهم بود، در اظهار نظری مشهور، مساله صندوق‌های بازنشستگی را یکی از ۶ ابرچالش اقتصادی آینده ایران عنوان کرده و گفته بود: «بیکاری»، «رفاه و معیشت جامعه»، «بودجه دولت و ‌نظام بازنشستگی و صندوق‌ها»، «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی» و «نظام بانکی» شش ابرچالش اقتصاد ایران در آینده ‌هستند.

همچنین حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگویی، بر بحران صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرده و گفته است: همه صندوق‌هایی که در اختیار دولت است، کلا دچار مشکل هستند و منابع اعتباری لازم را ندارند. همه اعتبار این صندوق‌ها از طریق بودجه سالانه تامین می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها را اجرا نکرده و حجم زیادی از بدهی ها به دلیل همین مساله ایجاد شده است

وی عنوان می‌کند: مشکل بزرگ‌تری که من فکر می‌کنم می‌تواند یک بحران را در کشور ایجاد کند، صندوق تامین‌اجتماعی است. برآوردها برای امسال این است که بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان باید بودجه سازمان تامین‌اجتماعی باشد که برآوردهای کارشناسی و مالی که در خود سازمان انجام شده، حداکثر واریزی‌هایی که محل اعتبار منابع بیمه‌ای است، حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی است که از شرکت‌های شستا تامین می‌شود…. بر این اساس، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود منابع در سازمان تامین‌اجتماعی برای همین امسال وجود دارد که آن‌ها روی بدهی‌های دولت حساب کردند که بتوانند از دولت بگیرند، اما متاسفانه هیچ‌گونه شرایطی برای پرداخت این بدهی‌ها در بودجه امسال دیده نمی‌شود.

عواملی که در صندوق‌های بازنشستگی بحران ایجاد کردند

اما علت بحران در صندوق‌های بازنشستگی چیست؟ در یک پروژه تحقیقاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، از مردم بابت وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی سوال شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اغلب پاسخ‌دهندگان، سه عامل فساد مالی، مدیریت ناکارآمد و عملکرد نامناسب دولت را دلایل اصلی این وضعیت می‌دانند.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نیمی از افرادی کـه هرگز تجربه پرداخت بیمه نداشته‌اند (۵۰.۳ درصد) اصلا احتمال نمی‌دهند در چند سال آینده خود را بیمه بازنشستگی کنند و ۲۴.۳ احتمال آن را کم می‌دانند، درحالیکه ۱۷.۱ درصد به میزان زیاد یا خیلی زیاد احتمال می‌دهند در آینده خود را بیمه کنند.

پای بدقولی دولت درمیان است

به نظر می رسد نظر مردم درست بوده و با تحقیقات، شواهد و تحلیل های نخبگان اقتصادی مطابقت دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سال‌های گذشته دولت‌های مختلف تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها را اجرا نکرده و حجم زیادی از بدهی ها به دلیل همین مساله ایجاد شده است.

بر اساس گزارش روزنامه تجارت، صندوق‌های بازنشستگی در تله بزرگی از مشکلات گرفتار آمده‌اند؛ به‌گونه‌ای که از ۱۸ مورد بخش عمده‌ای از آنها ورشکسته‌اند و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

از دیگر مشکلات صندوق‌ها مدیریت ناکارآمد آنهاست. اکثر صندوق‌های بازنشستگی شرکت‌های عمومی غیردولتی هستند که مدیریت آنها توسط دولت مشخص می شود اما بر روند کارهای آنها دیگر نظارتی نمی‌کنند. مدیریت صندوق‌های بازنشستگی تحت تأثیر سیاسی کاری است و به حیاط خلوتی برای رانت و سوء‌استفادهی مدیران تبدیل شده است. گاهی اوقات شاهد این هستیم که مدیران بدون هیچ تفکر اقتصادی ریاست صندوق‌ها را بر عهده می‌گیرند و شرایط را برای افزایش مشکلات صندوق‌های بازنشستگی فراهم می آورند. 

چاره مجلس؛ تعویض جای متهم و شاکی!

مشکلات عدیده صندوق‌های بازنشستگی باعث شده مجلس به فکر چاره بیفتد اما چاره مجلس صرفا پاک کردن صورت مساله است. نمایندگان به جای تزریق بودجه به صندوق ها، محاکمه مدیران متهم به فساد و حسابرسی صندوق ها، به اصطلاح جای متهم و شاکی را عوض کرده و سن بازنشستگی را افزایش دادند. این در حالی است که خود بازنشستگان بیشترین آسیب را از ناترازی صندوق‌های بازنشستگی دیده و می بینند.

نباید فراموش کرد که بسیاری از بیمه شدگان با پرداخت هزینه در دوران اشتغال، سعی دارند زندگی سالمندی خود را تضمین و مدیریت کرده و روی سن و حقوق بازنشستگی حساب ویژه ای باز کرده اند اما مجلس با بی توجه به هزینه های بیمه شدگان، در چارچوب گفتمان سرمایه‌داری سن بازنشستگی را افزایش داده و خط بطلانی بر تمام حساب و کتاب های شهروندان و شعارهای عدالتخواهانه می کشد.